ندوة فالداخلة حول الديبلوماسية الموازية ودورها المحوري في خدمة القضايا الوطنية

[email protected]
نظمت صبيحة اليوم الخميس، جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة المحامين لدى محاكم الإستئناف باكادير وكلميم والعيون بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، ندوة علمية بمدينة الداخلة حول موضوع “الديبلوماسية الموازية ودورها المحوري في خدمة القضايا الوطنية”، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وحضر الندوة كل من وزير العدل محمد بنعبد القادر والرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصفى فارس، بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الأستاذ محمد عبد النباوي، وعدد من المحامين والقضاة وأساتذة القانون.
وشدد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس في معرض كلمة له خلال الجلسة، أن قضية الصحراء تتجاوز ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وتتخطى ما هو قانوني ودبلوماسي لتأخذ بعدا أعمق في الوجدان والضمير المشترك بالنسبة للمغاربة.
وأكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنها ترتبط “بالأهل والعرض والكرامة وتلبس رداء المعتقد والمقدس وتشكل في موروثنا الجماعي قضية الوطن الأول مستحضرا بذلك خطاب جلالة الملك محمد السادس أمام ممثلي الأمة يوم 11 أكتوبر 2013.
وأبرز أن ” النوايا الطيبة لوحدها لا تكفي للتعبير عن الحب وأن الارتباط يقتضي الالتزام والمبادرة، وهو ما قام به القضاة الرواد الأوائل، حيث ترك التاريخ العديد من الحفريات والوثائق والدلائل التي تشهد بدورهم النضالي الكبير في أحلك الظروف، من خلال محافظتهم على استقلالهم وعلى قدسية مهامهم، بل ووهبوا حياتهم حفاظا على وحدة هذا الوطن”.
ودعا المتحدث الجميع الى المحافظة على هذا التراث الكبير والتعريف به للأجيال القادمة الذين لم يعيشوا أجواء المسيرة الخضراء، مبرزا أن السلطة القضائية باتت أكثر إلحاحية أمام دقة المرحلة، باعتبارها معركة تحمل جوانب قانونية حقيقية يتعين مواجهتها بسلاح الحجة والوثيقة والدليل وهو ما لا يعوز أو ينقص، حاثا على التعريف بها وطنيا ودوليا واستخدام كافة آليات التواصل واستثمار كل الفرص المتاحة من لقاءات ومؤتمرات وندوات وزيارات لحشد التأييد ومواجهة الطروحات المتهافتة لخصوم وحدتنا الترابية، وهو ما سارت عليه محكمة النقض من خلال تنظيمها لندوة وطنية كبرى حول موضوع: ” وحدة المملكة من خلال القضاء”.
وتابع أن “الأوراش الإصلاحية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي ترتكز في كثير من أسسها على سلطة قضائية مستقلة تضمن الحقوق و الحريات و تكرس الخيارات المجتمعية المتجسدة في نص دستور 2011. جعل من المغرب وبشهادة المنتظم الدولي في الكثير من المناسبات، نموذجا متفردا في المنطقة و تجربة يحق لنا أن نبرزها للجميع كدليل على استمرار روح المسيرة و قيمها، و أيضا كخبرة و رأسمال لا مادي يمكن أن تكون أداة للتواصل و ربط علاقات تعاون خاصة جنوب جنوب”.
وأشار إلى أن السلطة القضائية تسعى عبر اللقاءات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تقوم بها مؤسسة الرئيس المنتدب مع العديد من المتدخلين الدوليين الى ” استعراض واقع التجربة المغربية في مجال استقلال السلطة القضائية و آفاقها الواعدة و آثارها الإيجابية كضمانة أساسية لتحقيق الأمن في أبعاده الاجتماعية و الاقتصادية و الحقوقية المختلفة”، مضيفا أنه ” تم فتح الابواب أمام كل الوفود القضائية الأجنبية التي تطلب الاستفادة من هذه الخبرات التي راكمتها السلطة القضائية المغربية”.
وخلص الرئيس المنتدب بأن ” السلطة القضائية يجب أن تأخذ المبادرة وتؤدي أدوارًا أخرى لا تقل أهمية عن العمل القضائي ألا وهو التعريف بالقضية الوطنية وبالرصيد الحقوقي والقانوني للمغرب وتراثه التاريخي والحضاري ومشروعه المجتمعي الحداثي المتميز “، وفقا للبلاغ.