الPPS يدعو الحكومة للتفاعل الإيجابي مع المواطنين وتفادي "المقاربة التبريرية"

دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع انتظارات المواطنين، والإسراع في اتخاذِ إجراءاتٍ قوية ناجعة وذاتِ وقعٍ ملموس على مستوى مَعِيشِ المغاربة.
وطالب الحزب، الحكومة باستشعار ما تعرفه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من صعوباتٍ حقيقية، وحُسن تقدير ما تتسم به الأوضاع السياسية من دِقَّةٍ أكيدة، والانتباه إلى ما يخترق المجتمع من ردود فعلٍ رافضةٍ لعددٍ من التدابير الحكومية.
وقال بلاغ للمكتب السياسي للحزب، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إن ما يعرفه المجتمع يقتضي منن الحكومة تفادي المُقاربات التبريرية غير المُجدية، وفق تعبيره.
كما يقضتي الأمر، وفق البلاغ، "الابتعاد عن الارتكان إلى أيِّ اطمئنانٍ مُبَالَغٍ فيه يَستنِد إلى غُرُورِ التوفر على أغلبية عددية بالمؤسسات المنتخبة من دون مُراعاةٍ، بالشكل اللازم، لِعُمق الأوضاع، وللتعبيرات في المجتمع التي تكون، في معظمها، غَيْرَ مُؤطَّرةٍ، لا حزبيا ولا نقابيا".
ويرى الحزب أنّ "الدولة الاجتماعية"، التي ناضل دائما من أجلها، ليست مجرد شعاراتٍ وأقوال، بقدر ما يتعين أن تكون منظومةً متكاملة وشاملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ومن التدابير التي من شأنها التحسينُ الفعلي لأوضاع المغاربة.
واعتبر أن "الدولة الاجتماعية" تستلزم بالضرورة أن تكون مقرونةً، في إطار نظرةٍ شمولية، بتوطيد "الدولة الديموقراطية"، بما يُفَعِّلُ مضامين الدستور، ويُعزز دور المؤسسات، ويُوَسِّعُ فضاء الحقوق والحريات، ويُقَوِّي الأدوار التأطيرية والاقتراحية للفاعلين السياسيين.
وبخصوص الوضع الصحي بالمملكة، سجل الحزب باعتزاز "المكتسبات الهامة وبالمجهودات الكبيرة التي بذلتها بلادُنا في مواجهتها لجائحة كوفيد 19 وتداعياتها، على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية".
وشدد على ضرورة تحصين هذه المكاسب، لا سيما من خلال الأخذ في عين الاعتبار حجم الأضرار التي تلحق بعددٍ من الأُسَرِ والمِهَن والقطاعات، بفعل التدابير الاحترازية المُتَّخَذَةِ لحماية بلادنا من موجاتٍ جديدة للجائحة.
ولذلك، يضيف البلاغ، "يُطالبُ الحزب الحكومةَ بالقيام بكل ما يلزم لدعم المتضررين، وإرفاق الإجراءاتِ الاحترازية بمُبادراتٍ اجتماعية مُواكِبة. وبهذا الصدد يقترح حزبُ التقدم والاشتراكية إطلاقَ حملة وطنية واسعةٍ جديدة للتضامن".
وفي موضوع آخر، جدد حزب "الكتاب" تضامنِهِ الكامل مع الشعب الفلسطيني "من أجل انتزاع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها الحق في الحماية الدولية من بطش الصهيونية؛ والحق في بناء الدولة الوطنية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف؛ والحق في العودة".
وأشاد الحزب بالرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، مسجلا، باعتزازٍ، "ثَبَاتِ موقف بلادنا، مَلِكاً وحكومةً وشعباً، في الالتزام بالدفاع المبدئي والعملي عن قضية فلسطين وعن القدس الشريف".
واعتبر المصدر ذاته، أن هذا "هو المنحى الذي نتطلع إلى أن يترسخ ويتقوى من خلال التوظيف الناجع لِمَا تُتِيحُهُ الظروفُ الجديدة التي صارت تُمَيِّزُ علاقاتِ بلادنا بالمنطقة"، وفق تعبير البلاغ ذاته.
وأدان "الاعتداءات الغاشمة للاحتلال الصهيوني ولسياساته العنصرية"، معتبرا أنه "لا بديل عن إجراءِ مفاوضاتٍ سياسية جدية ومُنصفة، تُفضِي إلى إقرار الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة".
وشدد على أن ذلك "يقتضي من إسرائيل العدول عن غطرستها وانتهاكاتها المُدانة، والتَّحَوُّلَ إلى دولة عادية تحترم المشروعية، بما يتيح فتح آفاق جديدة لِيَعُمَّ المنطقةَ السلمُ والتعايشُ والاستقرارُ والنَّماء".