المحكمة تنتصر لطالب على جامعة القاضي عياض وتبطل قرار إلغاء ماستر بكلية الحقوق

قضت المحكمة الإدارية بمراكش بإلغاء قرار صادر عن مجلس جامعة القاضي عياض تم بموجبه إلغاء ماستر "الاقتصاد الدولي للحكامة والتنمية"، بسبب "عدم توفر النصاب"، وذلك بعد رفع دعوى قضائية ضد الجامعة وكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية من طرف طالب مقبول بالماستر المذكور.
وعللت المحكمة حكمها الذي انتصر للطالب الذي طعن في قرار مجلس الجامعة، بأن إغلاق الماستر بسبب عدم استفاء النصاب، "غير مبرر ولا مشروع، ويكون الطعن المقدم في مواجهته مؤسسا قانونا، الأمر الذي يتعين عليه التصريح بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك قانونا".
كما رفضت المحكمة في الوقت ذاته الطلب بالتنفيذ المعجل للحكم لعدم وجود ما يبرره.
وتعود وقائع القضية إلى بداية اليوم الجامعي الماضي حيث أعلنت الجامعة فتح فوج جديدة في شعبة ماستر "الاقتصاد الدولي للحكامة والتنمية"، وتم إجراء مسطرة الانتقاء ونشر لائحة الطلبة المقبولين نهائيا للتسجيل في فوج 2020-2022، غير أن الدراسة لم تنطلق به بسبب قرار صادر عن مجلس الجامعة بإغلاق الماستر "بسبب عدم استفاء شرط نجاح 20 طالبا".
غير أن وقائع التقاضي بين طالب نجح في ولوج الماستر والجامعة كشفت أن كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية سبق لها أن نشرت عبر موقعها الرسمي لائحة الطلبة الناجحين وتضم 20 طالبا في اللائحة الرسمية و5 في لائحة الانتظار، وقف ما جاء في نص الحكم رقم 333 الصادر بتاريخ 07 دجنبر 2021 عن المحكمة الإدارية بمراكش.