"حسابات شخصية" تهدد مصير طلبة في أكبر معهد للإعلام بالمغرب

يعيش طلبة طلبة صحافيون، بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، وهو المعهد العمومي الأول في مجال تكوين المهنيين بالمملكة، على وقع "حسابات شخصية"، بين أطر الإدارة وبعض أساتذة المعهد.
الحسابات المزمنة، التي طولت إلى قرابة عام ونيف، وباتت تهدد مصير ومستقبل طلبة في المعهد، وصلت إلى حد القضاء الإداري بالرباط، حينما لجأ أحد الأساتذة، ومنسق ماستر "الاتصال السياسي"، إلى الطعن في قرار صادر عن مجلس إدارة المعهد.
تفاصيل المشكل، تعود إلى قرار أصدره مدير المعهد، عبد المجيد فاضل، في ال16 من أبريل 2016، يقضي بإعادة النظر في مضامين ماستر "الاتصال السياسي"، بتحويله من شعبة "السمعي البصري"، إلى آخرى تعنى ب"الاتصال المؤسساتي".
وهو الأمر الذي رفضه منسق الماستر، محمد العلالي، ودفعه للطعن عبر محاكم القضاء الإداري، عقب قرار مجلس المؤسسة.
حكم المحكمة الإدارية جاء بعد ثمانية أشهر، لصالح المنسق، في الثاني من دجنبر 2016، يقضي ب"إلغاء قرار مجلس المعهد العالي للإعلام والاتصال، القاضي بإعادة النظر في مضامين ماستر التواصل السياسي، وترتيب الأثار القانونية على ذلك وتحميل المدعى عليهم الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل".
وبررت المحكمة حكمها بكون قرار إدارة المعهد ضد الماستر "مخالف للقانون، ومنعدم التعليل"، حسب نص الحكم.
رغم الحكم.. حسابات لم تنتهي
غير أن هذا الحكم، لم يحسم بعد في المشكل نهائيا، حيث بادرت الإدارة عبر مجلسها، مرة أخرى، في ال19 من يناير الماضي، إلى تعميم إشعار رسمي أمام الطلبة، تحسم فيه "انتهاء" صلاحيات ماستر "الاتصال السياسي"، مع آخر للاقتصاد، مع استفسارها لما قالت عنه "خروقات" شابت تدبير الماستر الأول.
وهو ما كان مؤشرا على "احتدام" الحسابات الشخصية بين الإدارة، ومنسق الماستر، محمد العلالي. اضطر معه الأخير، من جديد إلى سلك مسطرة قضائية جديدة، للطعن، وتحقيق استمرارية للماستر.
ومن شأن هذه الحسابات، التي اعتبرها مسؤول كبير سابق في الإدارة "شخصية"، وقد "تضر بسمعة المعهد العالي للإعلام والاتصال"، أمام مؤسسات شبيهة منافسة بالبلاد.
تمديد الصلاحية في يد من قانونا؟
الجواب حسب مسؤول عليم، في وزارة التعليم العالي، هو ان انتهاء أو تمديد صلاحيات أي سلك للماستر بعد الاعتماد "يكون أولا بإقتراح من إدارة المعهد أو الكلية، بتوافق وتنسيق مع منسقه القانوني"، غير أن القرار الأخير في حسم انتهاء صلاحياته أو تمديدها "يكون قانونيا، بتأشير رسمي، من وزير التعليم العالي"، يفيد المسؤول.
وبغض النظر عن وجهات نظر إدارة المعهد، ومنسق الماستر، بخصوص المشكل، فإن مصير الأفواج الثلاثة لطلبة الماستر، سليم، وسيسير طبيعيا، كما هو معتمد في النظام البيداغوجي الجاري به العمل.
غير أن الوزير، حسب إفادة المسؤول ل"اليوم24″، "لن يتدخل في حسم انتهاء أو تمديد صلاحيات الماستر، مادامت هناك حساسيات شخصية في الموضوع".
المسؤول المطلع، الذي آثر عدم ذكر إسمه، قال إنه في حالة استمرار هذا المشكل، فحكم القضاء سيكون "خير مرجع" للوزير المعني، في حماية مصير الطلبة، وتحقيق الظروف الطبيعية لدراستهم.
وكان طلبة في ماستر الاتصال السياسي بالمعهد، الموسم الماضي، قد أصدورا بلاغا استفساريا للإدارة، حول مصيرهم، وطالبوا بتوفير الظروف الطبيعية لدراستهم، دون تشويش من قبل الإدارة.
رد المدير كان سريعا، حينها، أكد فيه احترامه للقانون، وعدم اتفاقه مع إدراج الماستر في شعبة "السمعي البصري"، مؤكدا محله في شعبة "الاتصال المؤسساتي".
غير أنه في تصريح لصحيفة العلم، قال ان الحكم الصادر من المحكمة "لن يغير من مسعى وقرارات الإدارة شيئا"، مكتفيا بالتأكيد على "احترامه للقانون".