مؤسسات أوروبية تصفع الجزائر والبوليساريو وتشيد بأثر "الاتفاق الفلاحي" على ساكنة الصحراء

وجهت مصالح المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي الأوروبية، صفعة إلى الجزائر وصنيعتها البوليساريو، حيث أشادتا في تقريرهما السنوي، باتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأثره الإيجابي على ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ويأتي هذا التقرير لدعم مقاربة السلطات المغربية من أجل دعم الانفتاح الاقتصادي للأقاليم الجنوبية ولجعلها محورا حقيقيا وجذابا، في إطار شراكة رابح-رابح بين الاتحاد الأوربي والمغرب والقارة الإفريقية التي ينتمي إليها.
في السياق ذاته، قال مصدر من الخارجية المغربية، إلى الصدى الإيجابي للتقرير الصادر عن المؤسستين الأوروبيتين المذكورتين، يعتبر انعكاسا لمتانة وقوة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي، والتي تتميز بروح الثقة والانفتاح كما شهد بذلك معدو التقرير أنفسهم.
وأبرز التقرير من خلال المعطيات والأرقام، التأثير الإيجابي والملموس لهذا الاتفاق على التنمية السوسيو-اقتصادية للأقاليم الجنوبية ولساكنتها في مجالات التنمية الاقتصادية والإنتاج وتصيرد المواد الفلاحية والصيد البحري وخلق مناصب الشغل والاستثمار.
كما سلط التقرير، الضوء على الدينامية القيمة والنمو السريع الذي تشهده هذه الأقاليم والعمل الذي تقوده المملكة المغربية من أجل تنمية أقاليمها الجنوبية في إطار "برنامج التنمية 2016-2021″، وكذلك عبر تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى.
وفي هذا الإطار، أكد التقرير كذلك على صوابية السياسات العمومية المعمول بها في هذه المناطق من خلال النتائج الجيدة المحصل عليها على مختلف المستويات وتأثيراتها المتعددة في مجال الاستثمار وتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة جميع سكان المغرب وتحسين ظروف العمل والإدماج السوسيو-اقتصادي للمرأة والدعم الكبير للشباب وتنمية البنى التحتية.
ويمثل هذا التقرير، بحسب المصدر الدبلوماسي، اعترافا من قبل المفوضية الأوربية ودائرة العمل الخارجي الأوروبية بالمجهودات المهمة التي بذلتها المملكة المغربية بأقاليمها الجنوبية، آخذا بعين الاعتبار الاستعمال الرشيد والمستدام للموارد الطبيعية "مشروع ميناء الداخلة ومشروع محطة تحلية المياه…"
ويعتبر التقرير المذكور، تكذيبا قويا من طرف المؤسسات الأوروبية بخصوص الأطروحات الوهمية والمتعلقة لما يُطلق عليه ب"نهب موارد الأقاليم الجنوبية"، خصوصا وأنه يدعم هذا الواقع من خلال تقديمه للنتائج الإيجابية للزيارة المنجزة من طرف المفوضية الأوربية ودائرة العمل الخارجي الأوروبية شهر شتنبر 2021 إلى المغرب. إذ وبدعوة من السلطات المغربية، شملت هذه الزيارة أيضا الأقاليم الجنوبية.
وأكد التقرير على أن هذه الزيارة سمحت للمسؤولين الأوربيين بمعاينة الطفرات السيوسيو-اقتصادية الملموسة التي تشهدها هذه المناطق، والتفاعل مع الممثلين الشرعيين للسكان المعنيين مع إدراك الأهمية القصوى التي تكتسيها الشراكة من أجل تعزيز الانفتاح الاقتصادي للأقاليم الجنوبية.
وذكر التقرير بأن اللقاءات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والسلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني فضلا عن المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، مكنت من الوقوف على انخراط الجميع في جهود تنمية هذه الجهات ودعمها لهذا الاتفاق باعتباره أداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المناطق، وارتياحهم لتنفيذه والفائدة المرجوة منه.
كما أبرز الجهود والإنجازات التي حققتها المملكة المغربية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى الوطني ودورها الفاعل على المستوى متعدد الأطراف، كما ورد في التقرير السنوي لسنة 2021 للاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم، والذي اعترف كذلك بكثافة التعاون بينه وبين المملكة المغربية في هذا المجال، حيث استدل بالعديد من البرامج التي تم تنفيذها في إطار الإعلان السياسي المشترك الذي اعتمده مجلس الشراكة شهر يونيو 2019.
وبخصوص القضية الوطنية، أشار هذا التقرير، إلى الدعم التام للاتحاد الأوروبي للمسلسل الجاري على المستوى الأممي من أجل حل هذا النزاع الإقليمي، وعلى أهمية تيسير مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، السيد ستيفان دي ميستورا المعين مؤخرا، كما أكد على التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون الإقليمي واستعداده للمساهمة في تحقيق ذلك.
ويشكل هذا التقرير، وفقا لمصدر من وزارة الخارجية، صفعة جديدة توجهها المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي الأوروبية إلى الجزائر والبوليساريو، اللذان قاما مؤخرا بمناورات عدة فاشلة بغرض التشكيك في شرعية الاتفاقيات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي والتي شملت الأقاليم الجنوبية.
كما يُعتبر التقرير بمثابة ضربة قوية بالنسبة للجزائر والبوليساريو، لكون المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي الأوروبية تشهدان على استمرارية العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتكرسان استقراره وحرصهما على الوفاء بالتزامات أوروبا في إطار الشراكة الشاملة مع المملكة المغربية.