السعودية تنهي عقود 3800 موظف أجنبي وتستبدلهم بسعوديين

أعلنت السعودية عبر وزارة الخدمة المدنية، اليوم الأربعاء، عن إنهاء عقود 3793 وافد في وظائف حكومية، وإحلالهم بمواطنين سعوديين، خلال العام الماضي 2015.
يأتي ذلك، تزامناً مع تراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، الذي تعتمد عليه السعودية في توفير أكثر من 80٪ من إيراداتها المالية الشهرية، وتأجيل العديد من المشاريع خاصة في قطاع الطاقة.
وأنهت وزارة الخدمة المدنية، 3286 وظيفة لوافدين في القطاع الصحي السعودي الحكومي، واستبدلتهم بمواطنين، موزعين بين 1089 موظفاً من الذكور، و2197 موظفاً من الإناث.
وتدرس الحكومة السعودية، فصل المستشفيات الحكومية العاملة في المملكة، عن وزارة الصحة، وإعادة هيكلتها على شكل شركات، وفق تصريحات سابقة، مطلع العام الجاري، لوزير الصحة السعودي خالد الفالح، في إطار الإصلاحات الهيكلية الحكومية، لضبط النفقات.
وجاءت وظائف أعضاء هيئة التدريس، والمحاضرين والمعيدين، ثانياً، بإنهاء 344 عقداً، فيما كانت الوظائف التعليمية في المرتبة الثالثة وإنهاء عقود غير السعوديين، من خلال 89 عقداً للرجال، و12 عقداً للنساء.
والتعاقد مع غير السعوديين في الأجهزة الحكومية، يأتي وفقاً لمتطلبات العمل فيها، مع عدم توفر المواطن لشغل تلك الوظائف.
وقال المتحدث الرسمي في وزارة العمل السعودية، خالد أبا الخيل، في تصريح للأناضول منتصف يناير الماضي، إن عدد الأجانب العاملين في السعودية بالقطاع الخاص حالياً، يبلغ 9.67 مليون شخص.
ووفق بيانات وزارة الخدمة المدنية السعودية، المسؤولة عن العاملين في القطاع الحكومي، يبلغ عدد العاملين غير السعوديين في القطاع الحكومي 72 ألف موظف وموظفة، ليستقر إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاعين العام والخاص قرابة 9.74 مليون عامل.
وقال الكاتب والخبير الاقتصادي فضل البوعينين، أن إنهاء عقود غير المواطنين، "طبيعي، في إطار توطين الوظائف بالسعوديين، ولا علاقة له بتوفير نفقات نتيجة لتراجع أسعار النفط، وتحقيق عجز قيمته 87 مليار دولار في 2015".
وأضاف البوعينين في اتصال مع الأناضول، اليوم، أن مراجعة القطاع الحكومي للوظائف، ومحاولة إحلالها بمواطنين، "جاء نتيجة لحملات ضغط قوية على القطاع الحكومي، خلال الفترة الأخيرة، بشأن بطالة حملة الشهادات العليا".
وتشير بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية (حكومي)، أن عدد الأجانب بالسعودية بلغ 10.07 مليون نسمة خلال 2015، بمن فيهم العاملين وغير العاملين، تشكل نسبتهم 33% من إجمالي عدد السكان بالسعودية، البالغ 30.6 مليون نسمة.
ووفقا لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، للنصف الثاني 2015، يبلغ عدد العاطلين السعوديين 647 ألفاً، بمعدل بطالة 11.5%.
وأشار البوعينين، أنه من الطبيعي أن يكون العدد الأكبر في قطاع الصحة، الذي لا يتجاوز السعوديون فيه 30% مقابل 70% للأجانب.
وأكد وجود خريجين جامعيين سعوديين، تلقوا تعليهم في الخارج، ولديهم شهادات تؤهلهم للعمل في الجامعات السعودية، إلا أن ذلك لم يحدث، رغم أن الأولوية يجب أن تكون لهم في العمل.