تنطوي زيارة ديميستورا إلى أطراف نزاع الصحراء على تنفيذه لقرار مجلس الأمن 2602، الذي جعل من مهمته الأساسية عودة أطراف النزاع الى المائدة المستديرة، من أجل التوصل الى حل سياسي واقعي وعملي للنزاع. وقد سبق لمجلس الأمن أن حدد أطراف النزاع بما فيه الجزائروموريتانيا تبعا لاقليمية النزاع، وثبوت علاقته الجدلية بالتنمية والأمن والاستقرار الاقليمي، بالمنطقة المغاربية، وتمتد ترددات النزاع لتصل الساحل والصحراء. ويؤمن مجلس الأمن الهيئة بمسؤولية الجزائر في خلق واستمرار النزاع، و هي نفس المسؤولية التي تؤول لها في الحل، مادامت البوليساريو مجرد أداة من صنع الجزائر، تستعملها ضد المغرب، إذ لا البوليساريو سلطة وسيادة القرار . وتكاد تتطابق وتتماهى مقتضيات قرار مجلس الأمن الأخير 2602 مع الاطار العام الذي رسمه المغرب لتدبير ملف نزاع صحرائه؛ ولا يجد أذنى حرج في تأكيده للمبعوث الشخصي على التزامه المبدئي باستئناف العملية السياسية تحت إشراف هيئة الأممالمتحدة.على قاعدة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة. وهي مبادئ لا تختلف في شيء عن مقتضيات القرار الأخير لمجلس الأمن 2602 ، الذي حدد توجيهه بالوصول الى حل سياسي واقعي وعملي، وحدد آلية الموائد المستديرة من أجل غاية التوصل الى حل سياسي، وحدد أطراف النزاع في المغرب الجزائرموريتانيا والبوليساريو. وفي مقابل المغرب، فان الجزائر تحد نفسها في حرج شديد بسبب سابق رفضها لآلية المائدة المستديرة كشكل يجسد مسؤوليتها كطرف في النزاع، وتدفع بضرورة نهج مفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليساريو واقحام الاتحاد الافريقي في الأمر. وهو موقف، إن تشبتت به يجعلها في مواجهة مباشرة مع مجلس الأمن الذي صوت على القرار 2602 بأغلبية 13 من أصل 15. ولا شك أن هذا الرفض يعقد مهمة ديميستورا ، لأنها محاولات لفرض شروط جديدة؛ على غرار دفعها باقحام الاتحاد الأفريقي كطرف أساسي و تغيير شكل المفاوضات الأممية، وتريدها مباشرة بين المغرب و البوليساريو، وهي الشروط التي يفرضها مجلس الأمن نفسه من خلال دعوة الأطراف الى المائدة المستديرة بدون شروط مسبقة وبحسن نية. واعتقد جازما أن الجزائر لن تصمد كثيرا، وستستلم وتذعن للأمر الواقع فقد أظهر حسن ادارة المغرب للملف أنها دولة مارقة، وهي تحاول فك هذه الصورة التي باتت لصيقة بها عن طريق استدراج موريتانيا الى صفها والاختباء خلفها واعطاء انطباع انها ليست الوحيدة. وتبدو جولة ديميستورا الحالية بمثابة جس نبض الأطراف والتعرف والاطلاع رسميا ومباشرة و عن قرب على حقيقة مواقفها ، و هي ولئن تبدو مهمة دعوة الأطراف ظاهريا معقدة، فانها ستنتهي سهلة، لأن المطلوب منه في هذه المرحلة هو الكشف عن الأطراف التي تعرقل قرارات مجلس الأمن وترفض تنفيذها. وتفهم الجزائر هذه المعادلة، و لا محالة ستجتهد لايجاد مبرر وحيلة لتفك عن نفسها حبل المسؤولية الذي تلفه حول عنقها، ولا شك انها ستتراجع ولو في آخر لحظة عن سابق قرار رفضها المشاركة بطريقة او بأخرى. وهو ما بدأ يظهر من الاعلان الذي استبقت به البوليساريو زيارة دي ميستورا لتندوف. *صبري الحو، محامي بمكناس خبير في القانون الدولي، الهجرة ونزاع الصحراء.
