المنصوري تواصل التكتم على النظام الداخلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية وتتجاهل النقابات

واصلت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، التكتم على مضامين النظام الداخلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية بوزارتها، وتجاهلت دعوة النقابات للجلوس إلى طاولة الحوار.
"نظام تحت جنح الظلام"
ومازالت النقابات، بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تنتظر من المسؤولة الحكومية أن تمدها بنسخة من النظام الداخلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، الذي صيغ في عهد الوزيرة السابقة نزهة بوشارب.
ورغم أن عدد من النقابات راسلت المنصوري مطالبة إياها بمدها بنسخة من النظام الداخلي إلا أن الأخيرة اختارت تجاهل هذه المراسلات وواصلت التكتم على مضامين هذا النظام، وهو ما "يثير عدة تساؤلات"، بحسب عزيز الخراساني الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسية المدينة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
وقال الخراساني، في تصريح لجريدة "العمق"، إن النظام الداخلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية تم إعداده "في جنح الظلام، في فترة كان فيها الكل مشغولا بالانتخابات، ولم يتم تعميمه إلى حدود اليوم ولم نتوصل بنسخة منه".
ورغم عدم اطلاع الموظفين والنقابات بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على النظام الداخلي، فإن فاطمة الزهراء المنصوري اتخذت قرارا بإجراء انتخابات ممثلي المنخرطين في المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، وهي التي تمت الأسبوع الماضي.
وفي هذا الصدد، تساءل الخراساني، "كيف تتم الانتخابات والموظفون لا يعرفون مضامين النظام الداخلي؟"، مشددا على ضرورة نشر هذا النظام قبل الانتخابات، لأن جل مواد القانون رقم 13.16 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة تحيل عليه.
واسترسل المتحدث بأن القانون 13.16 يحيل على النظام الداخلي لتفسير الكثير من مقتضياته، منها؛ تحديد شروط وشكليات الانخراط في المؤسسة، وتحديد شروط الاستفادة منها، وكذلك تحديد شروط وضوابط تدبير مرافققها للخواص أو لأي جهة أخرى، وتحديد إجراءات تنظيم وسير المجلس الإداري.
كما يترك القانون المذكور للنظام الداخلي تفسير كيفيه إحداث لجن فرعية منبثقة عن المجلس الإداري وتحديد مهامها وكيفية سيرها، وتحديد المسؤولين المشكلين للجهاز التنفيذي الذي يساعد المدير العام للمؤسسة على إنجاز مهامه، وإحداث تمثيليات جهوية للمؤسسة، بالإضافة إلى تحديد واجبات الانخراط واشتراك ومساهمات المنخرطين.
"تجاهل وتسويف"
وكانت كل من النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة والنقابة الوطنية لقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، طالبت بعقد لقاء مستعجل مع المنصوري، قبل إجراء انتخابات ممثلي المنخرطين في المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، منبهة إياها إلى وجود حالة من الاحتقان بالوزارة.
والتمست النقابات من المنصوري الجلوس معها على طاولة الحوار لمناقشة هذه الانتخابات، متسائلة عن مضامين النظام الداخلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، مسجلة "تكتما شديدا بخصوصه بالرغم من إدراجه كمرجع للمراسلة الخاصة بتنظيم الانتخابات".
وبعد مرور عدة أسابيع على هذه المراسلة اختارت مصالح وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نهج أسلوب "التسويف والتجاهل"، حيث وعدت بعقد لقاء مع كل النقابات قبل أن تطالب بتأجيله دون تحديد موعد محدد.
وكانت الوزير السابقة نزهة بوشارب قد عينت المفتش العام للوزارة رئيسا بالنيابة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، كما عينت مجلسا إداريا بشكل مؤقت؛ هو الذي صاغ النظام الداخلي للمؤسسة.