بوشارب في ورطة.. غضب نقابي ومراسلات للعثماني بسبب خروقات شابت إرساء مؤسسة الأعمال الاجتماعية

تواصل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الإسكان و إعداد التراب الوطني و سياسة المدينة إثارة الجدل في ظل الاختلالات القانونية والمسطرية التي شابت إرساء المؤسسة في ظل إقصاء الوزيرة الحركية نزهة بوشارب لشغٌيلة الوكالات الحضرٌية وجمعٌياتها وعدم التشاور معهم أثناء تشكيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي تم تعطيلها في مرحلة المسار التشريعي لأزيد من خمس سنوات، بينما تم القفز عن المراحل وتجاوز المساطر في الأسابيع المتبقية لنهاية الولاية الحكومية من أجل إخراجها للوجود.
ملف مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عرف العديد من الأحداث والتطورات المتسارعة آخرها طعن رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التعمير وإعداد التراب الوطني في قانونية المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية في ظل تنامي المخاوف من استغلال الوزيرة الحركية بوشارب سلطاتها الواسعة لوضع أشخاص مقربين منها ومن حزب الحركة الشعبية الذي تنتمي إليه على رأس المؤسسة المذكورة.
وبعث امحمد الهلالي رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التعمير وإعداد التراب الوطني بمراسلة إلى الوزيرة بوشارب وصف فيها انعقاد المجلس الاداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية بالاجتماع غير القانوني الغرض منه التحايل للحصول على ميزانية 2021 والتسبب في تعطل المرفق الاجتماعي للوزارة.
وأوضح الهلالي في مراسلته لبوشارب "إن بعض موظفي قطاع اعداد التراب الوطني والتعمير وبتحريض من مدير ديوانكم قد عقدوا اجتماعا غير مرخص به ومأذون من قبل أي جهاز من أجهزة الاعمال الاجتماعية لموظفي التعمير واعداد التراب الوطني منتحلين بذلك صفة مؤتمرين بغرض الطعن في شرعية أجهزة الجمعية في مخالفة جسيمة للقانون الأساسي والداخلي للجمعية" .
وحملت المراسلة مدير ديوان الوزيرة بوشارب كامل المسؤولية في انعقاد الجمع العام الغير قانوني مطالبة الوزيرة بعدم السماح لمجموعة من الأشخاص من الحصلول على أربعة ملايير ديهم المخصصة لتمويل برامج الأعمال الاجتماعية بالوزارة.
من جهة أخرى اعتبرت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التعمير وإعداد التراب الوطني في بلاغ لها أن بتعيين بوشارب للمفتش العام لقطاع السكنى كمدير عام للمؤسسة بالنيابة يعتبر اغتصابا للسلطة وانحرافا عن القانون محذرة من اي تصرف غير مشروفي في ميزانيات الأعمال الاجتماعية التي صادق عليها البرلمان .
ويأتي تصعيد جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التعمير وإعداد التراب الوطني بخصوص قضية تعيين المفتش العام لقطاع السكنى كمدير عام للمؤسسة بالنيابة بسبب مايرجح أنه خطوة محسوبة من طرف الوزيرة من أجل تسهيل مسطرة إعلان طلبات العروض وصرف الميزانية الخاصة بجمعيات الأعمال الاجتماعية قبيل نهاية ولايتها الحكومية.
الغضب من ممارسات بوشارب دفع جمعيات الأعمال الاجتماعية بوزارة الإسكان ومجموعة العمران والشركات التابعة لها إلى مراسلة رئيس الحكومة تشكو فيها من إقصاء الجمعيات المعتمدة من تدبير المرحلة الانتقالية وغياب المقاربة التشاركية وتطالبه بتعليق القرارات والتوصيات الناتجة عن انعقاد المجلس الاداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية وخاصة ذات الطابع المالي في غياب النصف المنتخب من اعضائه الى غاية الحسم في قانونية هذا الانعقاد كما طالبت بتعليق قرارات التعيين في مهام ومناصب المؤسسة الى حين صدور النصوص القانونية ذات الصلة وانعقاد المجلس الاداري بكامل اعضائه للمصادقة على وثائق المؤسسة .
نفس الموقف سارت على نهجه النقابة الوطنية لمجموعة العمران المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والتي اعتبرت أن "ما صدر عن المجلس الإداري "بإصرار غريب من السيدة الوزيرة" يعد خرقا للقانون، مؤكدة أن الجمعيات العاملة في الأعمال الاجتماعية ستستمر في ممارسة أنشطتها الاعتيادية، كما قررت توجيه مراسلة عاجلة إلى رئيس الحكومة تفيد ببطلان انعقاد المجلس الإداري المذكور دون حضور ممثلي الجمعيات المنتخبة ودون انتخاب الهيئات التمثيلية.
وتواجه الوزيرة بوشارب انتقادات لاذعة من قبل مصالح وزارة المالية خصوصا أنه لا يوجد أي قرار يهم طريقة تدبير الفترة الانتقالية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية خصوصا أنه لم تقم بأي جرد لممتلكات جمعيتي السكنى والتعمير وجمعيات الوكالات الحضرية مما يبطل الدورة التي دعت إليها دون أن يحضرها ممثلوا الجمعيات والنقابات.