يبدو أن العلاقة بين وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء ليست على مايرام، حيث وجهت الوزيرة المحسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة، سهام الانتقادات نحو مكتب الحافيظي، بلغت حد وصف طريقة عمله ب"التقليدية". وقالت بنعلي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، إن قطاع الكهرباء يواجه في الظرفية الحالية، عدة إكراهات وتحديات تتمثل أساسا في الاستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء في أحسن الظروف وبأقل تكلفة. وشددت المسؤولة الحكومية على أن التباطؤ في إصلاح القطاع الطاقي سيؤدي إلى فاتورة إضافية تناهز 5 ملايير درهم خلال سنة 2022، مشيرة إلى ضرورة تعزيز الحكامة بقطاع الكهرباء وضبط القطاع. وفي هذا الإطار، قالت بنعلي "لمزيد من الشفافية في مجال الإنتاج، النقل والتوزيع، فإننا نجدد دعوتنا للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى اعتماد الفصل المحاسباتي المتعلق بهذه الأنشطة مع نهاية شهر مارس 2022". وأشارت الوزيرة إلى أنه "رغم هيمنة المواد الأحفورية في إنتاج الكهرباء بحوالي 80%، وموازاة مع الطلب المتصاعد نسبيا، تسعى الوزارة إلى تسريع هذا الإقلاع الاقتصادي المنخفض الكربون". ومن أجل تسريع هذا الإقلاع الاقتصادي، أوضحت بنعلي، أن وزارتها تحرص على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير، بهدف إمداد المستثمرين برؤية إستراتيجية واضحة على المدى القريب، المتوسط، والبعيد من أجل تشجيع الاستثمار في هذا القطاع. في السياق ذاته، قالت المسؤولة الحكومية، إن وزارتها تحرص بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة من أجل ضمان ولوج الصناعيين المغاربة إلى الطاقات المتجددة بهدف التحكم في فاتورتهم الطاقية وكذا الاستجابة للمعايير المتعلقة بضريبة الكربون التي سيتم فرضها على المنتوجات غير الخضراء. وسيتم ذلك من خلال العمل على توفير شهادات المصدر، وضمان حق الولوج لشبكة الجهد المتوسط من أجل تزويدهم بالطاقات المتجددة وذلك في إطار القانون المتعلق بالطاقات المتجددة ومشروع القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي. فيما يخص تعميم الكهربة القروية، فقد سجلت الوزيرة، أن برنامج الكهربة القروية الشمولي حقق منذ انطلاقه سنة 1996 نسبة 99,82 % إلى نهاية شهر شتنبر 2021، بتكلفة إجمالية بلغت 25 مليار درهم، حيث تمت كهربة أكثر من 41.000 دوارا (أكثر من مليوني مسكنا)، بواسطة الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية وتركيب حوالي 20.000 جهازا شمسيا ب 900 دوار في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأردفت، أنه "في إطار استكمال برنامج الكهربة الشمولي، ستتم كهربة 927 دوارا تضم أكثر من 21.000 مسكنا بمختلف جهات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 2021-2024، بغلاف مالي يقدر بحوالي 723 مليون درهم". غير أن الوزيرة انتقدت طريقة اشتغال المكتب الوطني للكهرباء، فيما يخص تعميم الكهرباء، حيث ترى أنه "من الصعب الوصول إلى 100% بالطرق التقليدية"، قبل أن تشير إلى أنه "تم الشروع في بلورة برنامج للتأهيل الطاقي للمرافق التربوية والاجتماعية وخاصة بالقرى (المدارس، المستوصفات، دور الطالبة،…) من طرف الوزارة وبتنسيق مع القطاعات المعنية". وترى بنعلي أنه لتمكين المنظومة الطاقية من الوصول للأهداف المتوخاة للتنمية المستدامة، سيتم العمل على تعزيز التعاون الدولي لتقوية الروابط الكهربائية والغازية لتعبئة الموارد المالية، وتشجيع استعمال الطاقات النظيفة إضافة إلى الغاز الطبيعي المسال المنخفض الكربون. وشددت على ضرورة أن يكون هناك إصلاح للإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي من أجل الرفع من جاذبية القطاع وتشجيع الاستثمار وتقليص الفاتورة الطاقية، واعتماد الشفافية والحكامة الجيدة والمبسطة في قطاع الطاقة، وأيضا ضرورة اعتماد الجرأة السياسية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
