50 مليار درهم القيمة الإجمالية لفاتورة الطاقة بالمغرب

قالت أمينة بنخضراء، وزيرة الطاقة والمعادن، إن المغرب يستورد 96 في المائة من حاجياته الطاقية، ما يشكل عبئا على توازناته الاقتصادية والمالية، إذ بلغت القيمة الإجمالية لفاتورة الطاقة 50 مليار درهم سنة 2007.
وأكدت بنخضراء، التي كانت تتحدث مساء أول أمس في مجلس المستشارين، أن وزارتها تعمل على إنهاء دراسة متعلقة باستراتيجية متجددة بتمويل من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ترتكز على تطوير الموارد البديلة وتسعى إلى تنويع أشكال ومصادر الطاقة وتأمين التزويد، وتنمية الموارد الطاقية المحلية عبر تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتقوية البحث والتنقيب عن البترول، وتدبير أكثر عقلانية للطلب والرفع من قدرات الإنتاج، ووضع إطار مؤسساتي وتنظيمي للقطاع إلى جانب تقوية التعاون الجهوي بواسطة الربط الكهربائي مع البلدان المجاورة.
وأوضحت بنخضراء أن وزارتها عملت على بلورة مخطط وطني يهدف إلى رفع نسبة الطاقات المتجددة في الميزان الطاقي من 4 في المائة حاليا إلى 10 في المائة في أفق 2012، من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية والريحية لتوليد الكهرباء أكثر من ألف ميكاواط، إلى جانب وضع الإطار القانوني والتشريعي والمؤسساتي للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، مشيرة إلى قرب الشروع في استغلال منشآت المركب الكهرمائي لتنافنيت البرج بإقليم خنيفرة بقدرة 40 ميكاواط خلال هذه السنة، كما تمت برمجة إنجاز محطة الضخ عبد المومن بقدرة 400 ميكاواط.
وقالت الوزيرة إن «الطاقات المتجددة تساهم بنسبة 7 في المائة في برنامج كهربة العالم القروي، علما بأن نسبة التغطية الكهربائية بالوسط القروي تقدر حاليا ب94 في المائة، كما يتم استعمال الطاقة الشمسية لضخ الماء في إطار برامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب».
وأبرزت بنخضراء أنه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد تم اعتماد غلاف مالي يقدر بمليار و713 مليون درهم برسم 2008 للمساهمة في تمويل برنامج الكهربة القروية الشمولي، حيث ستتم في هذا الإطار مواصلة كهربة 3764 دوارا، موزعة على 348 جماعة، إلى جانب تخصيص أكثر من 10 ملايين درهم لكهربة 17 من الأحياء المتواجدة بهوامش المدن.
وفي السياق نفسه، أكدت بنخضراء أن وزارتها اعتمدت على برنامج وطني للنجاعة الطاقية، يهدف إلى ترشيد الاستهلاك الطاقي، الذي بإمكانه تحقيق اقتصاد يصل إلى 15 في المائة من الاستهلاك الطاقي في أفق 2020، ويهدف إلى إدماج الاعتبارات الطاقية في مجالات الصحة والسياحة، والتعليم والبنيات المشتركة، ومخطط للنجاعة الطاقية في الإدارات العمومية بهدف تعميم المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض، وبرنامج السخانات الماء الشمسية، وبرنامج حطب الوقود الذي يهدف إلى تأهيل 3 آلاف وحدة من الأفرنة والحمامات، والافتحاص والتأهيل الطاقي للشعب الصناعية الأكثر استهلاكا للطاقة.