بعد التداول الواسع لفيديو التلميذ "مول الطوبا"، ربطت جهات مختلفة الحادث بقرار مجلس الانضباط بثانوية عبد الرحمان إبن زيدان التأهيلية، طرد أربعة تلاميذ، ربطا عن قصد ونية أو من دونهما. وبعد الزوبعة الإعلامية الحاصلة في كأس الفضاء السبيرنطيقي، والبلاغات المضادة التي تنفي إقرار قرار الطرد من لدن المديرية بمكناس، وترفضه لأسباب قد تكون قانونية محض وكذا ارتباطا بالمواثيق الدولية، والاتفاقات المبرمة مع الهيئات الأممية، وقد تكون بدواعي تربوية وبيداغوجية، نابعة من السياسة التعليمية المغربية.. وقد يكون كل ذلك مفهوما! ولكن ما ليس مفهوما، هو الربط بين واقعتين مختلفتين في الزمان والمكان ودرجة المخالفة والفعل التأديبي..! فالتلميذ الذي أطلق "الطوبا" بالحجرة، والتلاميذ الذين "ضربوا الحرشة والمسمن" والقهوة والحليب بالقسم، ثم قام منهم اثنان للرقص وكانهما "حطار في عرس.." المخالفتان مختلفتان، من حيث الدرجة والملابسات -مع الوقوف موقف الرفض من كل ما من شأنه الإخلال بسلاسة العملية التعليمية التعلمية عموما- فالأول صاحب الفأر إن هو أراد الإخلال بالنظام العام، فلا يبدو منه ما يظهر التحدي والتمادي والإصرار على هذا الفعل، بمعنى لم يكن قصده يتجاوز سقف خلق نوع من البهرجة والفوضى، داخل الفصل، ودون بروز أمارات التحدي وعلامات الإصرار على المخالفة، ناهيك عن كونه عملا فرديا وتهورا شخصيا.. الحدث الثاني، تبدو فيه إهانة كرامة الأستاذ، والتطاول على حرمة القسم، واضحة وجلية، خصوصا عندما يبدأ المعنيان بالرقص وهما يضعان سماعات كبيرة الحجم، أي "على عينيك ابن عدي" أمام أنظار التلاميذ والأستاذ، ورغم محاولة هذا الأخير ثني أحدهم عن هذا التصرف، فإنه لم يعره أدني اهتمام، واستمر في أداء رقصته الاستعراضية، غارقا في النشوة والانتشاء.. أضف إلى ذلك وهو الأمر والأخطر، انخراط ثلة ومن التلاميذ والتلميذات في الحدث، مما يجعله أعلى درجة من المخالفة الأولى المرتكبة من طرف "مول الطوبا"، ويفضي إلى الإخلال بالنظام العام، وشل العملية التعليمية والممارسة الصفية شللا تاما.. وفي كلتا الحالتين والحدثين، وجب العقاب لإحداث الردع العام والخاص، مع اختلاف مستوى العقوبة وطبيعتها، حتى وإن كانت خدمات اجتماعية أو غيرها.. الا أن يمر الأمر، مرور الكرام، حيث تداس كرامة الأستاذ، وتنتهك حرمة الفصل، بأفعال شائنة حاطة من الكرامة الانسانية، ومخلة بالنظام القيمي العام، التي يفترض في المؤسسات التعليمية، والمديريات الإقليمية، والأكاديميات الجهوية، والوزارة المعنية، الحرص أشد الحرص عليها، لأنها السياج الأول والأخير الذي يحوط منظومة أخلاق المجتمع..! وتجدر الإشارة إلى كون مجلس الانضباط، أو المجلس التأديبي -في حالة انتهاك حرمة المؤسسة- لا يملك سلطة القرار وإنما الصفة الاستشارية، فالمديريات هي المخولة لاتخاذ مثل هاته القرارات، وبالرجوع إلى القوانين والنصوص والتشريع الإداري.. فمراجعة القوانين الجاري بها العمل في هذا السياق، هو المدخل الكفيل بإخراج الأستاذ والمدير من عنق الزجاجة التي يجد نفسه فيه، تنظيميا وقانونيا، خصوصا بعد تلاشي دور الأسرة المغربية واضمحلاله، وعدم تحقيق القوانين الحالية الغايات والمقاصد المنوطة بها، خصوصا وأن مسؤولي المديريات والأكاديميات، لا يوجدون في الحزام وفي خط التماس مع المتعلمين.. ومهما يكن من أمر، فإن "ضربة المروحة"، التي على أساسها تم إلغاء قرار الطرد في حق أربعة من التلاميذ، الذين انتهكوا حرمة القسم وامتهنوا كرامة الأستاذ، كانت هي حادثة إدخال "الطوبا" إلى القسم بمديرية أخرى، لأن المخالفة الثانية لا تتعدى حدود الشغب اليومي المفترض من الواجب المهني امتصاصه وتجفيفه، بينما المخالفة الأولى مالين الفييسطا" تعدو على أن تكون مجرد شغب وفوضى، للتواجد في منطقة أخرى، خارج معجم التربية والتعليم، وتقبلها بقبول حسن، يفضي إلى إلغاء الحدود الفاصلة، بين طاولة القسم ومنضدة المقهى، بين المؤسسة وبين ما وراء سورها، بين نواة المجتمع وبين قشوره وهوامشه. فلم تهدر المزانيات في بناء الأسوار العالية حول المؤسسات، إن لم تبن الجدر حول قيمها وأخلاقها ووظائفها وأطرها!؟
