الشامي يوصي بإصلاح شمولي للتقاعد بالمغرب وإحداث حد أدنى للدخل للشيوخ

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى استعجالية تفعيل الإصلاح الهيكلي والشمولي لقطاع التقاعد بالمغرب، مقدما عددا من التوصيات في هذا الشأن.
وجاءت توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب في العدد الثالث من موعده الموضوعاتي "نقطة يقظة"، حيث تطرق إلى هذا الموضوع من أجل التأكيد على توصياته الرامية إلى إرساء منظومة وطنية للتقاعد تضامنية وناجعة ومستدامة وقادرة على الاستجابة لانتظارات الأجيال الحالية والقادمة من النشيطين والمتقاعدين وضمان حقوقهم.
وأوصى المجلس بإحداث حد أدنى للدخل في سن الشيخوخة لا يقل عن عتبة الفقر لفائدة الأشخاص الذين لن يستفيدوا من أي معاش في إطار الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد والحماية الاجتماعية عموما.
فعلى مستوى التمويل، دعا المجلس إلى مراجعة سياسة توظيف الأموال المتأتية من الاحتياطيات، واعتماد مقاربة موحدة للجوانب المتصلة بالغايات والتأثيرات المنشودة والتدبير والمراقبة، مع العمل بشكل خاص على تشجيع الاستثمار طويل المدى في احترام تام للقواعد الاحترازية، وذلك في قطاعات وأنشطة تساهم في إحداث مناصب الشغل وتحقيق الرفاه الاجتماعي وحماية البيئة.
كما طالب مجلس الشامي بتخصيص ما بين 2 إلى 4 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة في تمويل الحماية الاجتماعية بما فيها منظومة التقاعد.
وأوصى المجلس بالتعجيل بتحديد جدول زمني دقيق وملزم لجميع الأطراف لتنفيذ المراحل الكبرى للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد، بتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وباقي الفاعلين المعنيين.
وطالب مجلس الشامي بالتعجيل بتحيين واستكمال الدراسات "الإكتوارية" والإصلاحات المقياسية ذات الصلة باستدامة أنظمة التقاعد، من أجل تيسير عملية تجميع المنظومة في قطبين، قطب عمومي يتمثل في الصندوق المغربي للتقاعد، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وقطب خاص يتجسد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد.
ودعا المجلس ذاته إلى استصدار النصوص القانونية والتنظيمية الضرورية لالتقائية أنظمة الاحتياط الاجتماعي للتقاعد، مع إحداث في مرحلة لاحقة، وفق الجدولة الزمنية المحددة للإصلاح الشمولي، نظاما وطنيا موحدا للتقاعد.
وحسب المصدر ذاته، يقوم هذا النظام الوطني الموحد للتقاعد على 3 دعامات، دعامة إجبارية أساسية يتم تدبيرها وفق قاعدة التوزيع، وتشمل الأشخاص النشيطين من القطاعين العام والخاص وغير الأجراء، يتوحدون في سقف ُ اشتراكات يتم تحديده كمضاعف للحد الأدنى للأجور.
أمام الدعامة الثانية، دعامة إجبارية تكميلية قائمة على مبدأ المساهمة بالنسبة للدخول التي تفوق السقف المحدد. ويوصي المجلس هنا بدراسة إمكانية تحويل الصندوق المهني المغربي للتقاعد إلى نظام تكميلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تحديد الاشتراك انطلاقا من سقف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
فيما تتمثل الدعامة الثالثة في دعامة ثالثة اختيارية تقوم على الرسملة في نطاق التأمين الخاص الفردي أو الجماعي.
أما على مستوى الحكامة، أوصى المجلس ذاته بوضع آليات لحكامة وقيادة فعالة لأنظمة التقاعد، بقوة ّ القانون، بهدف الحرص على استدامتها وملاءمتها للتطورات المالية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية.
وطالب بضمان مستوى من القيادة الشمولية لمجموع الأنظمة على أساس إطار مرجعي احترازي مشترك، وذلك بغية تسهيل عملية القيادة، وضمان يقظة مستمرة، مع إلزامية اعتماد آليات للتتبع ووضع الإسقاطات الدقيقة على المدى الطويل ّ والطويل جدا (أفق زمني يزيد على 40 سنة).