الحكومة تصادق على إحداث خمس محاكم بمدينتي الداخلة والعيون

صادقت الحكومة، خلال مجلسها الأسبوعي اليوم الخميس، على إحداث محكمة استئناف بمدينة الداخلة ومحكمتين تجاريتين بكل من مدينتي العيون والداخلة.
وأفاد بلاغ للحكومة أنها صادقت على ثلاثة مشاريع مراسيم بإحداث خمسة محاكم بمدينتي العيون والداخلة، قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويتمثل النص الأول من هذه المشاريع الثلاثة، بحسب المصدر ذاته، في مشروع مرسوم رقم 2.22.61 بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليوز 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
وصادق المجلس الحكومي أيضا مشروع مرسوم رقم 2.22.62 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.97.771 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997)، بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها.
كما صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.22.63 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.92.59 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نونبر 1993) تطبيقا لأحكام القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية.
وأشار بلاغ الحكومة إلى أن الأخيرة تعتزم إحداث هذه المحاكم، في إطار الرؤية الجديدة لتدبير الخريطة القضائية للمملكة، "التي تتخذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى خلق قضاء في خدمة المواطن ضمن منظور شمولي لإصلاح منظومة العدالة مرجعية لها، وتعتمد معايير جديدة ومحددات، تقوم على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، واستفادتهم من خدمات العدالة على قدم المساواة، وتيسير ولوجهم إلى العدالة بغض النظر عن قربهم أو بعدهم عن المركز، علاوة على مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للمملكة".
كما يدخل إحداث هذه المحاكم، يضيف البلاغ، "ضمن النهضة التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، تنفيذا لاستراتيجية النموذج التنموي الجديد لهذه الأقاليم" بما يتيح وجود بنية تحتية في مجال العدالة التجارية المتخصصة، لتواكب الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الكبرى، ووجود قضاء إداري متخصص، وقريب، ومُيَسَّر الولوج للجميع، للسهر على تفعيل الضمانات الحقوقية التي يكفلها الدستور لجميع المواطنين بهذه الأقاليم.