قيادي دستوري يعدد خروقات ساجد ويتهمه بتحضير مؤتمر على المقاس

اتهم أحمد البنا، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري ورئيس لجنة التنظيمات الحزبية حول اجتماع اللجنة التحضرية الخاصة بإعداد المجلس الوطني، محمد ساجد الأمين العام للاتحاد الدستوري بالإعداد لمؤتمر على المقاس، معددا جملة من الخروقات التي قام بها هذا الأخير.
وقال أحمد البنا في تصريح توصل به العمق، إنه بناء على ما وقع يوم السبت 5 فبراير الماضي بمقر الحزب بمدينة الدارالبيضاء، من أحداث وخلافات حادة انتهت بتوقف اللجنة التحضيرية الخاصة بإعداد المجلس الوطني، والذي كان مقررا في شهر مارس المقبل، واجه أغلبية الحاضرين في هذا الإجتماع محمد ساجد بالعديد من المخالفات التي ارتكبها في حق الحزب وفي حق أعضاء المكتب السياسي.
ومن بين هذه الخروقات يضيف القيادي ذاته، رفضه حضور كل من أحمد البنا، عضو المكتب السياسي ورئيس التنظيمات الحزبية و عبد الله الفردوس عضو المكتب السياسي ومدير الحزب إلى هذا الاجتماع، وهما بقوة القانون أعضاء في اللجنة التحضرية، مما سبب توترا بين ساجد محمد وأعضاء اللجنة التحضيرية.
وأضاف المسؤول الحزبي نفسه، أنه "في غياب المسؤولية للأمانة العامة للحزب، فقد ساجد محمد أعصابه وتحول إلى شخص غير مسؤول ، وذلك بتوجيه الشتم والكلام غير الأخلاقي بطريقة نابية، لا يمكن صدورها من أمين عام، مما جعل البعض يوقفه عند حده، ويطلب منه المغادرة إذا لم يعد قادرا على تدبير الحزب حسب القوانين والأعراف الأخلاقية والسياسية الجاري بها العمل، وقد تم تسجيل ذلك كتابة في محضر الإجتماع".
وأشار القيادي نفسه في تصريحه، إلى أن بعض أعضاء اللجنة التحضرية وهم في نفس الوقت أعضاء المكتب السياسي، حاصروا ساجد بمجموعة من الحقائق من بينها أن ساجد محمد منذ ستة شهور أقصى عمدا حضور عدد كبير من أعضاء المكتب السياسي، وذلك بعدم توجيه الدعوة إليهم عمدا.
ثم ن تكوين اللجنة التحضيرية تم بطريقة غير قانونية حسب ماينص عليه القانون الأساسي وفي غياب إجتماعات المكتب السياسي الكاملة العدد وبدعوة الجميع رسميا.
بالإضافة إلى رفض تطبيق القانون الأساسي على مستويات متعددة، وكذا الرفض التام لتكوين لجنة الترشيحات أثناء الانتخابات التشريعية والجماعية في ضرب سافر للقانون الأساسي للحزب وقانون المنظم للأحزاب
زيادة على التصرف في الأموال المخصصة للإنتخابات بعيدا عن اللجنة المالية للحزب، ورفض إعطاء تفاصيل المصاريف المتعلقة بالإنتخابات، كما أن ساجد مطالب أمام المجلس الوطني بتقديم تقرير مالي لمدة ستة سنوات كاملة للتزكية ، وأمام المؤتمر للمصادقة.
واعتبر القيادي الدستوري، البنا، أن ساجد فشل في تدبير العملية الإنتخابية ، حيث ضيع على الحزب أكثر من عشرة مقاعد بسبب تصرفه والإنفراد بالقرارات، وعدم منحه الدعم في وقته، كما أنه اقتراح مشروع التعديلات لقوانين الحزب على مقاس ساجد، كله تعينات ومخالفة لقانون الأحزاب، ويرفض أي تعديل .
إلى جانب ذلك، يورد المسؤول نفسه في تصريحه، أن الأمين العام للحزب يحاول إقصاء أعضاء المجلس الوطني الحالين الذين يخالفونه الرأي بكل الوسائل ، ويريد أن يعقد مجلسا وطنيا في حدود 170، من أصل 1000 عضو موزعين على جهات المغرب، وحوالي 90 في المائة، من أعضاء المجلس الوطني ضده.
ويسعى ساجد، وفق التصريح ذاته، إلى أن يعقد "مؤتمرا وطنيا في غياب مؤتمرات إقليمية وجهوية في تغييب القانون الأساسي عمدا وقهرا وتحديا، وهذا أمر مستحيل عمليا وقانونيا".
وقال المسؤول الحزبي، إن ساجد محمد فشل على مدار ستة سنوات في تجديد أو تكوين مكاتب محلية أو إقليمية أو جهوية، ويتخوف من مواجهة اللقاءات التواصلية. كما أنه ينفرد بكل القرارات، وأصبحت في عهده اجتماعات المكتب السياسي عبارة عن كلام تافه وبعيدا عن دور الحزب في تأطير المواطنين والتعبير عنهم.
زيادة على ذلك، يضيف التصريح نفسه، توقفت اجتماعات المكتب السياسي حسب ما ينص عليه القانون، في عهد ساجد، و"أصبحت الاجتماعات أحيانا تتم بعد ثلاثة شهور ، وتمر أحداث وتأتي خطابات ملكية مهمة ولا يجمع المكتب السياسي، بل عمد ساجد أخيرا إلى عقد اجتماعات المكتب السياسي من أجل طرد بعض أعضاءه".