أكد سعيد أمسكان رئيس اللجنة التحضيرية للموتمر الوطني لحزب الحركة الشعبية المقرر في شهر شتنبر المقبل، أن الحزب اعتمد توجها يختلف عن النمط الذي كان يشتغل به سابقا من خلال اعتماد اللوائح النسبية للتمثيل داخل المكتب السياسي شريطة أن تحترم اللوائح المتبارية تمثيلية الجهات. وأضاف أمسكان في تصريح حصري ل"كش24″، أن الحزب ليس لديه أي مركب أو حرج في تواجد تيارات سياسية داخل المكتب السياسي، مشيرا إلى أن ما يتم تداوله ببعض وسائل الإعلام من وجود صراعات على زعامة الحزب ليس صحيحا وما يقال ليس سوى مجرد تكهنات وتأويلات، مؤكدا بأنه لم يتوصل لحد الآن باعتباره رئيسا للجنة التحضرية أو لجنة التتبع بأي طلب سواء كان شفهيا أو مكتوبا بخصوص الرغبة في الترشح للأمانة العامة للحزب. وبخصوص ما أثير حول تعديل المادة 50 من القانون الأساسي للحزب لفسح المجال أمام محمد حصاد للترشح للأمانة العامة، أكد أمسكان بأن هناك 14 عضوا بينهم وزراء في مثل وضعية حصاد ممن لم يكملوا ولايتهم بالمكتب السياسي، مضيفا بأن الحزب ألغى الفقرة التي تشترط أن تكون في جعبة المترشح لهذا المنصب ولاية كاملة في المكتب السياسي واكتفى فقط بتوفره على عضوية المجلس الوطني علما أن الأخير يتشكل من 600 عضو كلهم أضحى بإمكانهم الترشح لم يرى في نفسه القدرة على تحمل هذا المسؤولية. وأكد القيادي في حزب الحركة الشعبية بأن التصريح الذي تم نسبه للأمين العام الحالي أمحند العنصر بكونه تلقى تعليمات من جهات عليا بغرض الترشح لولاية جديدة على رأس الحزب للحفاظ على استمرار دوره في المشهد السياسي، تم تكذيبه من طرف الأمين العام كما كذبه هو الآخر بصفته رئيسا للجنة التحضرية للإعداد للمؤتمر الوطني المزمع تنظيمه يوم 28و29 شتبر المقبل. وبشأن أجواء الإعداد للمؤتمر أكد سعيد أمسكان للجريدة بأن اللجنة التحضرية واللجان المتفرعة عنها تشتغل منذ سنة أشهر على التحضير لهاته المحطة المهمة في تاريخ الحزب، وتعمل في جو من الحرية على اعداد تقاريرها، مشيرا إلى أن اللجنة التحضيرية توصلت من هاته اللجان الخمسة بتقارير نهائية بالنسبة للتحضير للمؤتمر الذي يجري انتخاب مؤتمريه بكل شفافية وديمقراطية وفق المساطر المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للحزب. وأكد أمسكان بأن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية سيجتمع في أقرب وقت ممكن للنقاش حول منصب الأمانة العامة والوقوف على امكانية تحقيق توافق بخصوص هذا المنصب والإ فإن الباب يبقى مفتوحا أمام الآليات الديمقراطية للحسم في الأمين العام الجديد من طرف المؤتمرين.
