مصدر ل"العمق": قرار بنسعيد قانوني والكُتاب اختزلوا الجائزة في قيمتها المادية

أفاد مصدر مطلع لجريدة "العمق"، أن القرار الذي اتخذه وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد، بشأن سحب جائزة الكتاب من 9 كتاب "قانوني" وتوصل به المعنيين بالأمر بطريقة قانونية.
وقررت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، سحب جائزة المغرب للكتاب لدورة 2021 لأعمال كل من يحيى اليحياوي، وإدريس مقبول، ويحيى بن الوليد، وأحمد بوحسن، والطيب أمكرود، ومحمد الجرطي، ومحمد علي الرباوي، وحسن أوبراهيم أموري، وبوبكر بوهادي.
وأكد مصدر مقرب من الملف لجريدة "العمق"، أنه وقع تأويل خاطئ للمادة 13 من المرسوم المنظم للجائزة وجرى اختزال الجائزة في قيمتها المادية وهو منطق لا يمكن قبوله.
وأوضح، أنه عندما جرى الحديث عن سنة 1996 فإن الأمر يتعلق بمرسوم تغير ثلاث مرات وحينها كان مجموع الجائزة 70 ألف درهم في حين أن اليوم هو 120 ألف درهم، مضيفا أن مبدأ المناصفة في القيمة المالية موجود في عدد من الجوائز العالمية والوطنية .
في السياق ذاته، كشف المصدر ذاته، أن المثقفين التسعة وضعوا فعلا رسالة بتاريخ 13 يناير تحمل أرقام بطائقهم الوطنية يطالبون بتفعيل المادة 13 من المرسوم والحصول على 120 ألف درهم لكل واحد منها ويرفضون اقتسام الجائزة وهو ما لا يستقيم.
فيما أوضح مصدر الجريدة، أن قطاع الثقافة بوزارة بنسعيد، بدأ الاشتغال منذ شهرين على مرسوم جديد يرفع قيمة جائزة المغرب للكتاب ماديا واعتباريا، مؤكدا أنه لا يمكن قبول خضوع الجائزة إلى أي مزايدات أو مساومات المالية.
وكان الكتاب التسعة قد وجهوا رسالة جماعية إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، يطلبون عبرها تمكينهم من المبلغ الكامل للجائزة التي حصلوا عليها مناصفة، وذلك انطلاقا من تاويلهم للمادة 13 من المرسوم المنظم للجائزة.
ووصفت الوزارة في جوابها على هذا الطلب بالسابقة في تاريخ الجائزة التي تجاوز نصف قرن من الإشعاع المبني على استحضار جوانبها الاعتبارية ومكانتها المعنوية التي توجت كبار المفكرين والمبدعين والمؤلفين المغاربة في مختلف أصناف المعرفة.
ولم يتأخر رد المعنيين برسالة وزير الشباب والثقافة والتواصل التي قرر فيها سحب جائزة المغرب للكتاب من تسعة كتاب وأدباء ومترجمين فازوا في الدورة الأخيرة من جائزة المغرب للكتاب.
وقال المعنيون بالأمر في توضيح توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه إن الوزارة قررت سحب الجائزة "لا لشيء إلا لأنهم تقدموا بملتمس لتفعيل البند 13 من قانون الجائزة والذي ينص على أنه: "يُمنح الفائز بجائزة المغرب للكتاب شهادة وتذكارا ومبلغا ماليا صافيا قدره 120000 درهم"، وهو ما سماه الوزير بمطالب مادية غريبة، مع أنها منصوص عليها في قانون الجائزة، فلم يكن الملتمس سوى طلب لتفعيل القانون في بلد يسعى لان يكون بلد العدالة وإعمال القانون".