ابتدائية أكادير تدين 7 سياسيين ب 4 أشهر حبسا و40 ألف درهم غرامة

- أكادير
علمت جريدة "العمق المغربي" من مصادر موثوقة أن المحكمة الابتدائية بأكادير تستعد عشية الاثنين للنطق بالأحكام المتعلقة بعدد من السياسيين بالجهة الذين يتابعون بتهم تتعلق بالفساد الانتخابي عقب الانتخابات الجهوية السابقة التي عرفتها المملكة شهر أكتوبر من السنة الماضية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن منطوق الحكم يتعلق بإدانة جميع المتهمين بأحكام تتراوح بين أربعة أشهر و3 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل منهم، بالإضافة إلى الحرمان من التصويت لولايتين وعدم الترشح لولايتين، بعد تأكد هيأة المحكمة من وجود تلاعبات شابت العملية الانتخابية التي أوصلت عدد من السياسيين بالمنطقة إلى مجلس المستشارين.
ويأتي إصدار هذا الحكم ليغلق ملفا سياسيا لم تعرفه المنطقة من قبل والذي يتعلق بمتابعة عدد من الأعيان والشخصيات السياسية الهامة التي تسير الشأن المحلي بأكادير وببعض الأقاليم الأخرى التابعة للنفوذ الترابي للجهة، حيث يبلغ عدد المتابعين في هذا الملف سبعة أشخاص.
ويتعلق الأمر أساسا بكل من القطب التجمعي بأولاد تايمة بوهدود بودلال وإبراهيم حافيدي رئيس مجلس جهة سوس ماسة الذي ينتمي بدوره لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمستشار البرلماني سعيد كرم عن حزب الاستقلال الذي تم ضبطه مؤخرا بإحدى مغارات تيزنيت وهو يقضي سهرة حميمية رفقة عدد من أصدقائه وبعض الفتيات، حيث تم مؤخرا تأجيل النطق بالحكم الخاص به في هذا الملف.
هذا وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قد تعهد في وقت سابق بتحريك المتابعة القضائية في حق المتورطين في افساد العملية الانتخابية من قبل بعض "المنتخبين الكبار" الذين شاركوا في انتخابات 2 أكتوبر لمجلس المستشارين، حيث أعطى الضوء الأخضر للمصالح الأمنية المختصة من أجل تفكيك شفرات المكالمات الهاتفية للمتهمين في هذا الملف، وهو ما استعانت به الهيئات القضائية في المغرب من أجل إصدار أحكامها ضد السياسيين المتهمين.