ملف الفساد الانتخابي ينتهي بإدانة 3 سياسيين بالحبس وتبرئة 3

قضت محكمة الاستئناف بأكادير، قبل قليل، بالبراءة في حق 3 سيلسيين توبعوا في ملف "الفساد الانتخابي، فيما قررت متابعة آخرين بالحبس.
ونال حكم البراءة كل من التجمعي ابراهيم الحافيدي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، والكانسي العربي، البرلماني السابق عن دائرة انزكان ايت ملول ورئيس المجلس البلدي القليعة سابقا والكاتب الاقليمي لحزب الاستقلال بذات الاقليم، والبرلماني الاستقلالي سعيد الضو رئيس غرفة التجارة والصناعة سابقا. وبرأتهم المحكمة مما نسب إليهم من تهم المشاركة في استمالة أصوات الناخبين خلال انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة.
ومقابل ذلك، أيدت المحكمة الأحكام الصدارة في حق كل من الاستقلالي محمد سعيد كرم، عضو المجلس الجهوي ومستشار بالغرفة الثانية بالبرلمان ورئيس المجلس القروي سيدي وساي، والتجمعي محمد بوهدود بودلال، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمستشار البرلماني والرئيس السابق لبلدية ولاد تايمة، والاستقلالي حسن المرحوم، عضو المجلس الجهوي سوس ماسة، وهي الأجكام التي توزعت بين السجن مابين ثلاثة وأربعة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بأكادير أدانت، في مارس الماضي، إبراهيم الحافيدي بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، ومحمد بودلال بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية لكل واحد منهما قدرها خمسون ألف درهم، مع حرمانهما من الترشح لولايتين متتابعتين، بعد متابعتهما في ملف يتعلق بالفساد الانتخابي.
وفي الملف الثاني، قضت نفس الهيئة بإدانة سعيد كرم بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ فيما أدانت نفس الهيئة وسعيد ضور العربي كانسي بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهم مع المنع من الترشح لولايتين.
وفي القضية الثالثة، قضت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بأكادير، بإدانة كل من الاستقلالي سعيد ضور بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وسعيد كرم والمرحوم بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهم وغرامة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم والمنع من الترشح لولايتين.
وبمجرد إصدار الحكم الابتدائي، قام المتهمون باستئناف الأحكام الصادرة في حقهم وبدأت فصول المحكامات منذ نهاية أبريل الماضي، ودامت لعدة جلسات بعضها دام أزيد من ست ساعات تم خلالها الاستماع للمتابعين، الذين ووجهوا بالتسجيلات الصوتية التي اعتمدها القضاء كدليل للإدانة.