المجلس الاقتصادي يدعو للاعتراف بالإدمان كمرض وعدم تجريمه وينبه لتأثيره على التنمية (فيديو)

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وفي رأي له حول "السلوكات الإدمانية"، إلى الاعتراف بالإدمان كمرض وعدم تجريم المدمنين، منبها إلى تأثير الظاهرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
وأوصى المجلس في التقرير، الذي أصدره حديثا، بالاعتراف بالإدمان بجميع أنواعه بوصفه مرضا يتطلب علاجا وقابلا من الناحية القانونية بالتكفل به من طرف هيئات الضمان والتأمين الصحي والحماية الاجماعية.
ودعا إلى مراجعة القانون الجنائي، من جهة بما يسمح بالتطبيق الممنهج للمقتضيات القانونية التي تلزم المتعاطين للمخدرات بالخضوع للعلاج، ومن جهة أخرى العمل على تشديد العقوبات على شبكات توزيع المخدرات.
وحث المجلس على توجيه نسبة ثابتة من مداخيل التي يتم إدخالها من الضريبة المفروضة الأنشطة المشروعة التي قد تسبب الإدمان، للوقاية من السلوكات والتصدي لها.
وفي تصريح للصحافة، على هامش ندوة لتقديم تقرير السلوكات الإدمانية اليوم الأربعاء، أوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، أن إشكالية الإدمان بمختلف أشكاله تمس شرائح واسعة من المجتمع ولها تداعيات اقتصادية واجتماعية وخيمة.
واعتبر أن مواجهة الإدمان بشكل فعال تبدأ بالاعتراف بجميع أنواعه كمرض يقتضي التكفل الملائم بالأشخاص المصابين به، مع تعزيز محاربة السلوكات الإدمانية والوقاية منها.
وأشار المتحدث إلى أن الأرقام تشير إلى أن أكثر من 6 ملايين مدخن في المغرب، 500 ألف منهم عمرهم أقل من 18 سنة، و18 ألف و500 يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن.
وتابع الشامي أن أكثر من 9 في المائة في الوسط التعليمي استهلكوا، على الأقل مرة واحدة، القنب الهندي، منبها إلى تنامي الاستخدام الإدماني للشاشات وألعاب الفيديو والأنترنت، خصوصا في صفوف المراهقين.
ونبه الشامي إلى انعكاسات ظاهرة الإدمان التي تمتد الى الأسرة والمجتمع، نظرا للكلفة المالية الباهظة للإدمان سواء بالنسبة للافراد أو الفاتورة الصحية، بحيث تكون له تداعيات سلبية على إمكانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وسجل المتحدث استمرار الخصاص على مستوى بنيات التكفل بالسلوكات الإدمانية والنقص في الموارد البشرية الطبية، والاستمرار في اعتماد المقاربة القانونية الزجرية التي تعتبر المدمنين مجرمين بدل التعامل معهم كمرضى وهو ما يعرضهم للوصم الاجتماعي والإقصاء الأسري.