بنعبد الله يقر بالفشل في التنزيل الديمقراطي لدستور 2011

أقر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله بالفشل في الوصول للمستوى المطلوب في التنزيل الديمقراطي للدستور، وذلك بسبب عدم القدرة على التخلي عن صراع "أغلبية – معارضة" في الظرفية "الحساسة" التي يمر منها المغرب.
واستدرك بنعبد الله في حديثه خلال الندوة التي نظمتها مؤسسة فكر صباح اليوم، حول "سنوات من تطبيق الدستور.. الحصيلة والآفاق"، أن المعركة الدستورية لم تضع بأكملها، مشددا على أن الأغلبية الساحقة للقوانين التنظيمية التي نص عليها دستور فاتح يوليوز تم تنزيلها.
وتابع، "عدد ضئيل من القوانين التنظيمية التي لها حساسية خاصة لم تصغ بعد، أحدها مطروح مشكله منذ 50 سنة وهو المتعلق بالإضراب، وآخر مرتبط بالصلاحية المطلقة للمؤسسة الملكية وآخر متعلق بالقضية الأمازيغية ذات الحساسية".
وانتقد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية والوزير بالحكومة الحالية، كثرة المجالس التي نص عليها الدستور، معتبرا أنها تهدد الدور التنفيذي للحكومة وتعرقل صلاحياتها، حيث أنه يمكن لهذه المجالس أن تعرقل العمل الحكومي في عدد من المجالات ويجعلها محرمة عليها، إذ كل ما همت أن تقارب موضوعا تجد أمامها مجلس يختص بالمجال.
وبخصوص المجلس الوطني للثقافة واللغات، قال بنعبد الله أن الخلاف حوله لا يتعلق أساسا بصراع بين من يريد إعطاء بعد حداثي ديمقراطي لهذه الهيئة ومن يريد أن يجعلها محافظة، ولكن الخلاف الحقيقي "بين من يريد إعطاء صلاحيات لها ومن لا يريد ذلك، وهذا ما يوضح طبيعة الصراع في البلاد".