فلاحو سهل صبرا يطالبون بإعادة فتح سد "واد مالك" لإنقاذ أشجارهم من الاحتراق

نظم العشرات من الفلاحين العاملين في سهل صبرا المسقي في إقليم الناظور، بداية هذا الأسبوع، وقفة احتجاجية للمطالبة بالاستفادة من حصصهم من مياه الري المنقطعة عنهم منذ ستة أشهر، معتبرين أن هذا الأمر يهدد استمرار توقف التزويد بها بالضياع النهائي لمحاصيلهم وأشجارهم المثمرة.
وطالب الفلاحون، عبر لافتات احتجاجية، بشكل مستعجل بإعادة فتح قناة واد مالك للضخ التي تزود أراضيهم بمياه الري "لإنقاذ أشجارهم المثمرة من الاحتراق"، مشيرين إلى أنه "تم وقف تزويدهم بمياه الري عبر قناة واد مالك منذ ما يقرب من ستة أشهر، وذلك رغم أن القناة ما زالت تتدفق بالمياه بشكل يومي في اتجاه سهول فلاحية أخرة."
ويتساءل هؤلاء الفلاحون عن مآل حصصهم من المياه التي تضخها القناة طيلة مدة انقطاع التزويد عنهم، كما يدعون المسؤولين إلى فتح باب الحوار بدل الصمت وتقديم حلول مستعجلة لإنقاذ أشجارهم ومحاصيلهم.
وأكد الفلاحون المحتجون أن عملية توزيع مياه السقي تتم منذ أشهر بشكل "غير عادل ومنصف" على حساب صغار الفلاحين في سهل صبرة، حيث "فضل المسؤولون عن تدبير مياه السقي تزويد كبار المنتجين والضيعات العاملة في مجال التصدير والمحسوبة على مسؤولين ورجال أعمال وأصحاب نفوذ في المنطقة".
في سياق متصل، وجه محمد الطيبي، النائب البرلماني عن مدينة زايو، سؤالا، الثلاثاء الماضي، لوزير الفلاحة والصيد والبحري والمياه والغابات، مستعرضا وضع الفلاحين في سهل صبرا، حيث أوضح أن هؤلاء "يعيشون حالة ضياع شاملة" بسبب توقف التزويد عن طريق محطة واد مالك، وأن "أشجار الزيتون والحمضيات وباقي المحاصيل الزراعية في مهب الريح"، داعيا إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
ويعتبر سهل صبرة المسقي، ثاني أهم سهل بعد سهل ملوية (بركان) المشهور بزراعة الحوامض، حيث يتواجد على مستوى جماعة أولاد ستوت، المحاذية لمدينة زايو في إقليم الناظور، ويمتد على مساحة تقارب 5600 هكتار، وتهيمن عليه زراعة الحوامض، التي تغطي حوالي 55 في المائة من هذه المساحة المسقية، كما أنه يوفر سنويا قرابة 250 ألف فرصة عمل.
وتضخ محطة واد مالك المياه من نهر ملوية في اتجاه ثلاثة سهول بالمنطقة، هي سهل صبرة قرب زايو، وسهل كارت قرب العروي، وسهل بوعرك قرب الناظور، والتي تمتد مجتمعة على مساحة 36 ألف هكتار، والمعروفة بجودة منتجاتها الفلاحية وتنوع نشاطها الفلاحي ومساهماته في مجموع الإنتاج الوطني وأيضا تصدير المنتجات الفلاحية.
وبحسب الجمعيات المحلية العاملة في مجال البيئة، فإن الاستغلال المفرط لمياه نهر ملوية في السقي الفلاحي، قد يؤدي مرة ثانية إلى انحساره وعدم بلوع مصبه مرة أخرى، مما سيجهز، في سياق سنة الجفاف الحالية، على التنوع البيولوجي لأحد أهم المناطق الرطبة المغربية المصنفة عالميا. ويقترح هؤلاء الفاعلون الإنهاء مع الزراعات المستهلة للمياه كزراعة الحوامض، والقطع مع الاستغلال العشوائي وغير المراقب للمياه.