آيت الطالب يبرر "شيكات الضمان" في المصحات بغياب نظام إلكتروني لشركات التأمين

بعد أن نفى سابقا أمام مجلس المستشارين توصل وزارته بأي شكاية بخصوص "طلب مصحات خاصة من المواطنين لشيكات كضمانة"، برر وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب هذه المطالبة ب"غياب نظام الكتروني يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين من أجل التعرف ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين الصحّي أم لا".
وقال الوزير في جواب على سؤال كتابي للمستشار البرلماني عن الفريق الحركي إدريس الحسني علوي، "يطيب لي أن أخبركم السيد المستشار المحترم؛ أن طلب تقديم شيكات على سبيل الضمان من طرف المصحات الخاصة هو نتيجة لغياب نظام الكتروني يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين من أجل التعرف ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين الصحّي أم لا"، كما ورد بالجواب الذي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه.
إقرأ أيضا: آيت الطالب: لم نتوصل بأي شكاية رسمية حول مصحات تُطالب بشيك كضمانة
وأورد المستشار البرلماني في سؤاله "أن القطاع الصحي الخاص يعرف مجموعة من الاختلالات والتجاوزات، مثل إقدام العديد من المصحات الخاصة على مطالبة المرضى أو أسرهم بدفع شيكات على سبيل الضمان قبل الولوج إليها والاستفادة من خدماتها ، وهو ما يشكل خرقا واضحا للقانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب خصوصا المادة 75 منه التي تمنع صراحة المصحات من مطالبة الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم بأداء ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ماعدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وفي نفس الإطار قننت المواد من 239 إلى 328 ائتمان من القانون التجاري التعامل بالشيك، واعتبرته أداة للدفع فور صدوره وليس وثيقة أو وسيلة للضمان".
وفي جوابه، قال آيت الطالب إنه "يجب البحث عن حلول لهذه الظاهرة تحفظ مصالح الطرفين، المصحات التي يجب أن نمكنها من حلول بديلة لضمان أداء واجبات العلاج والاستشفاء، نضمن حماية المرتفقين (المرضى وعائلاتهم) من التجاوزات التي يمكن أن يتعرضوا لها في بعض المصحات".
واعتبر أن الحل "يجب أن يتم عبر خلق قنوات اتصال بين المصحات الخاصة ومؤسسات التأمين والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حيث تعمل السلطات العمومية في بلادنا في إطار تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، على تفعيل الملف الطبي للمريض من خلال نظام معلوماتي مندمج يربط بين كل المصالح المتدخلة في مجال الرعاية الصحية والتأمين الصحي قصد ضمان التبادل الآمن والشفاف للمعلومات بكل وثوقية ومصداقية".
إقرأ أيضا: صحف: مصحات خاصة تمثل أمام القضاء بسبب ابتزاز المرضى
كما اعتبر أن يجب "تفعيل القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص"، ووجه الدعوة "إلى كل المتدخلين للعمل سويا لإيجاد حلول معقولة لمحاصرة هذه الظاهرة ومن تم القضاء عليها".
وأشار أن الوزير في معرض جوابه إلى أن القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب "يمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخر من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم".
وتابع "وطبقا لمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة، فإن كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط أن لا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2.000 و10.000 درهم".
وأبرز أن "وزارة الصحة تتفاعل بالسّرعة المطلوبة مع الملتمسات والشكايات التي يتقدم بها الأفراد بخصوص أي سلوك غير مقبول أو غير قانوني وتفتح بشأنها تحقيقا داخليا لبحث الوقائع وتحديد المسؤوليات"، وأنها وضعت خدمة شكايات تحت اسم "ألو شكاية صحة"، عبر الرقم الأخضر 0801.005353، ومن خلال الخدمة الإلكترونية المباشرة للشكايات www.chikayasante.ma