جماعة الرباط.. 2400 موظف شبح يكلفون ميزانية الدولة 13 مليار سنتيم سنويا

صرحت رئيسة جماعة الرباط أسماء أغلالو في لقاء تلفزيوني، أن الجماعة التي ترأسها تضم 3700 موظف، لكن "الذين يشتغلون فعليا عددهم 1000 موظف، وأن 2400 شخص هم موظفون أشباح يتقاضون أجرهم الشهري دون أن يؤدوا أي وظيفة".
وقالت أغلالو في لقاء على القناة الثانية، إنها تسعى لوضع حد لهؤلاء الموظفين، مؤكدة على أنها حرمت الموظفون الأشباح من الترقية بعدما قررت إجراء امتحان كتابي.
وفي هذا الصدد، انتقد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، "وجود جيش من الموظفين الأشباح بجماعة الرباط والبالغ عددهم 2700 موظف، الذين يتقاضون أجرهم باستمرار بقيمة 4000 درهم شهريا دون أي عمل، ما يعني تقاضيهم لمجموع 129.600.000 درهم سنويا".
وانتقد الغلوسي في تدوينة فيسبوكية وجود "موظفون فوق القانون في القرن 21′′، مضيفا أنه "لا يمكنك أن تصدق وجود فئات واسعة من المجتمع تشمر على سواعدها وتكافح الفقر والهشاشة يوميا لمواجهة تكاليف الحياة وغلاء الأسعار وضنك المعيشة ومصاريف لاتنتهي، إضافة إلى من يقامر بحياته عبر ركوب قوارب الموت للنجاة من واقع البطالة والإقصاء الاجتماعي، ومقابل كل ذلك هناك من يتقاضى أجورا ضخمة دون عرق أو مجهود".
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وجود موظفون أشباح يتقاضون أجورهم بشكل عادي ودون محاسبة بأنه "ريع وهدر الأموال العمومية دون حسيب ولا رقيب"، مؤكدا "أنها فضيحة كبرى بكل المقاييس بجماعة الرباط لا يجب أن تمر كزوبعة وتنتهي كباقي الزوابع الأخرى".
وشدد الغلوسي على ضرورة التدخل العاجل لوزارة الداخلية "لوقف هذه المهزلة وهذا النزيف الحاد ومطالبة كل من تقاضى الأجور دون عمل بإرجاعها لخزينة الدولة وسلوك المساطر القانونية ضد الموظفين الأشباح وفتح تحقيق معمق مع كل الجهات التي تتستر عن هؤلاء الأشباح والتأكد مما إذا كانت عمدة الرباط قد سلكت المساطر الواجبة قانونا ضدهم من توجيه استفسار وعرض على المجلس التأديبي وإيقاف الراتب وصولا إلى العزل وغيرها من الإجراءات والجزاءات القانونية" بحسبه.
وأشار إلى أن "الموظفون الأشباح بجماعة الرباط ليسوا إلا نموذجا لحالات أخرى من جيش الأشباح والذين يوجدون في كل مكان إلا مقرات عملهم ويتقاضون رواتب سمينة، وأنها ظاهرة فريدة توجد بجميع الإدارات المغربية ويتفاوت حجمها من مرفق إلى آخر".
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن "هذا الهدر الفاضح للمال العام والمستفز لكل المشاعر، يحدث وسط ارتفاع غير مسبوق للأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة"، مردفا أن "الأوراش الحقيقية التي يجب أن تشتغل عليها الحكومة ولن تكلفها ولو درهم واحد هو مواجهة ظاهرة الموظفين الأشباح بحزم وصرامة والقطع مع سياسة الريع ونهب وهدر المال العام مع ربط المسوؤلية بالمحاسبة".