رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام يكشف معطيات مثيرة بخصوص "الموظفين الأشباح" بجماعة الرباط

هوية بريس-متابعة
اعتبر محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن ما صرحت به أسماء أغلالو، رئيسة مجلس جماعة الرباط أحد البرامج التلفزيونية على القناة الثانية بأن الجماعة تتوفر تقريبا على 3700 موظف، والذين يشتغلون فعليا عددهم 1000 موظف ومنهم من يشتغل بإدارات أخرى، بأنه استنزاف لخزينة الدولة وتبذير للمال العام.
وقال الغلوسي، في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه رقم مهول لجيش من الموظفين ، يبلغ عددهم 2700 موظف، يتقاضون أجرهم بإستمرار دون أداء أي عمل ونحن في القرن 21، وأنهم موظفون فوق القانون وقد نجد من بينهم من هو خارج المغرب أو يتعاطى لمهن وحرف أخرى، وإذا اعتبرنا أن الأجر الشهري هو 4000 درهم فإن مجموع الأجر السنوي لهذا العدد من الموظفين هو 129.600.000 درهم سنويا، أي ما يقارب 13 مليار ستنيم.
وأضاف المحامي بهيئة مراكش، أنه لا يمكنك أن تصدق كيف أن فئات وشرائح واسعة من المجتمع تشمر على سواعدها وتكافح الفقر والهشاشة يوميا لمواجهة تكاليف الحياة وغلاء الأسعار وضنك المعيشة ومصاريف لا تنتهي، وهناك من يبحث عن فرصة عمل ويظل يوميا يوزع طلبات السيرة الذاتية (cv)على الشركات ويطرق كل الأبواب لإيجاد فرصة عمل تقيه حر الحياة، وهناك من يقامر بحياته عبر ركوب قوارب الموت للنجاة من واقع البطالة والإقصاء الاجتماعي، ومقابل كل ذلك هناك من يتقاضى أجورا ضخمة دون عرق أو مجهود إنها سياسة الريع وهدر الأموال العمومية دون حسيب ولا رقيب.
وشدد المتحدث ذاته، على أن ما وقع فضيحة كبرى بكل المقاييس بجماعة الرباط لا يجب أن تمر كزوبعة وتنتهي كباقي الزوابع الأخرى، وأنها قضية جوهرية تتطلب من وزارة الداخلية التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة وهذا النزيف الحاد ومطالبة كل من تقاضى الأجور دون عمل بإرجاعها لخزينة الدولة وسلوك المساطر القانونية ضد الموظفين الأشباح، وفتح تحقيق معمق مع كل الجهات التي تتستر عن هؤلاء الأشباح والتأكد مما إذا كانت عمدة الرباط قد سلكت المساطر الواجبة قانونا ضد هم من توجيه استفسار، وعرضهم على المجلس التأديبي وإيقاف الراتب وصولا إلى العزل وغيرها من الإجراءات والجزاءات القانونية.
ويرى الغلوسي أن الموظفون الأشباح بجماعة الرباط ليسوا إلا نموذجا لحالات أخرى من جيش الأشباح والذين يوجدون في كل مكان إلا مقرات عملهم ويتقاضون رواتب سمينة، هي ظاهرة فريدة توجد بجميع الإدارات المغربية ويتفاوت حجمها من مرفق إلى آخر، وأنه يحدث هذا الهدر الفاضح للمال العام والمستفز لكل المشاعر وسط ارتفاع غير مسبوق للأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن الأوراش الحقيقية التي يجب أن تشتغل عليها الحكومة ولن تكلفها ولو درهم واحد هو مواجهة ظاهرة الموظفين الأشباح بحزم وصرامة والقطع مع سياسة الريع ونهب وهدر المال العام مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.