الموظفون الأشباح يستنزفون المال العام.. جماعة الرباط تصرف أجور ثلاثة أضعاف الموظفين الحقيقيين

كشفت أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن جماعة الرباط تؤدي أجور ما يُناهز 3700 موظف، في حين أن عدد المشتغلين فعليا هم حوالي 1000 فقط، وذلك خلال تصريح لها تلفزي.


وأضافت عمدة مدينة الرباط، أن المدينة "تؤدي سنويا لهذا العدد من الموظفين ما مجموعه 129.600.000 درهم، إذا احتسبنا متوسط الأجر 4000 درهم للفرد كل شهر".


وفي هذا السياق، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن "هناك من يتقاضى أجورا ضخمة دون عرق أو مجهود، إنها سياسة الريع وهدر الأموال العمومية دون حسيب ولا رقيب"، مشيرا أن ذلك يتم في ظل "أن شرائح واسعة من المجتمع تشمر على سواعدها وتكافح الفقر والهشاشة، لمواجهة تكاليف الحياة، وغلاء الأسعار، وضنك المعيشة، ومصاريف لا تنتهي، وهناك من يبحث عن فرصة عمل بدون جدوى، وهناك من يقامر بحياته عبر ركوب قوارب الموت للنجاة من واقع البطالة والإقصاء الاجتماعي".
وأوضح الغلوسي، خلال تدوينة له على صفحته الخاصة ب"الفيسبوك"، أن ما يحصل هو "فضيحة كبرى بكل المقاييس بجماعة الرباط، ولا يجب أن تمر كزوبعة وتنتهي كباقي الزوابع الأخرى".


"إنها قضية جوهرية تتطلب من وزارة الداخلية التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة، وهذا النزيف الحاد ومطالبة كل من تقاضى الأجور دون عمل بإرجاعها لخزينة الدولة، وسلوك المساطر القانونية ضد الموظفين الأشباح وفتح تحقيق معمق مع كل الجهات التي تتستر عن هؤلاء الأشباح، والتأكد مما إذا كانت عمدة الرباط، قد سلكت المساطر الواجبة قانونا ضدهم من توجيه استفسار وعرض على المجلس التأديبي وإيقاف الراتب وصولا إلى العزل وغيرها من الإجراءات والجزاءات القانونية" يؤكد الغلوسي.


إلى ذلك، شدد المتحدث نفسه، على أن الموظفين "الأشباح بجماعة الرباط، ليسوا إلا نموذجا لحالات أخرى من جيش الأشباح والذين يوجدون في كل مكان إلا مقرات عملهم، ويتقاضون رواتبا سمينة.. هي ظاهرة فريدة، توجد بجميع الإدارات المغربية، ويتفاوت حجمها من مرفق إلى آخر".


وتابع رئيس جمعية حماية المال العام: "يحدث هذا الهدر الفاضح للمال العام والمستفز لكل المشاعر وسط ارتفاع غير مسبوق للأسعار، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وفي ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة" مردفا أن "الأوراش الحقيقية، التي يجب أن تشتغل عليها الحكومة، هي مواجهة ظاهرة الموظفين الأشباح، بحزم وصرامة والقطع مع سياسة الريع ونهب وهدر المال العام مع ربط المسوؤلية بالمحاسبة".