استمرار ارتفاع الأسعار.. فريق برلماني يدعو لإحداث لجنة لليقظة وتتبع أسعار المحروقات

طالب فريق برلماني بتشكيل لجنة لليقظة وتتبع أسعار المحروقات، وذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات المتتالي بالمغرب، وارتفاع أصوات تدعو لتسقيف أسعارها وإعادة الدعم، إلى جانب إعادة تشغيل مصفاة "سامير" لتكرير البترول لتوفير مخزون احتياطي من شأنه أن يسهم في تراجع الأسعار المرتفعة للغازوال ومشتقاته.
وسجل الفريق الحركي بمجلس النواب، عبر ممثله عواض اعمارة، عضو لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أنه في ظل "تسجيل أسعار المحروقات ارتفاعات متتالية، لا تبدو في الأفق أية مؤشرات على تراجع هذه الأسعار، بل على العكس من ذلك، فإن هذه الأسعار ماضية في الزيادة".
وأثار البرلماني الحركي "أن احتكار شركة واحدة لتوزيع البنزين يؤشر على أزمة محتملة في المستقبل بخصوص هذه المادة، وبالتالي، فإن هذه المعطيات تستدعي التعجيل بإحداث لجنة اليقظة والتتبع على غرار العديد من الدول التي تدخلت لضبط الأسعار".
ومن هذا المنطلق، ساءل النائب اعمارة الحكومة عن "مدى عزمها على إحداث لجنة اليقظة وتتبع أسعار المحروقات وتأمين المخزون، وذلك من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين وكذا حرصا على استمرارية المقاولات".
يذكر أن أسعار المحروقات في بلادنا، عرفت ارتفاعا آخرا منذ تاريخ 15 يونيو 2022، إذ ارتفع ثمن الغازوال ب1,02 درهم مع احتساب الرسوم للتر الواحد، كما ارتفع ثمن البنزين "super SP" ب0,98 درهم للتر الواحد، في حين عرفت أسعار باقي الأنواع ارتفاعا ب0,95 درهم.
وبفعل هذه الزيادات، وصل سعر البنزين إلى 18 درهما للتر، فيما اتجه سعر الغازوال نحو 15,70 درهما للتر الواحد.
هذه الزيادات التيتندرج في سياق دولي متوتر بفعل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، حسب الحكومة، خلفت احتقان فئات واسعة في المجتمع المتضررة من الزيادات في أسعار المحروقاتن والتي انعكست بدورها على ارتفاع أسعار باقي المواد الأساسية.
واحتج نهاية الأسبوع الماضي عدد من الفعاليات المدنية والنقابية التي طالبت بالعودة العاجلة للإنتاج بمصفاة شركة "سامير" سابقا، وإعادة تنظيم أسعار "المازوط وليصانص" عبر الاستفادة من ارتفاع هوامش التكرير ومراجعة الضريبة المطبقة على المحروقات.