فريق برلماني يطالب وزير الفلاحة بضبط أسعار الأضاحي ودعم "الكسابة"

اقترب عيد الأضحى وارتفعت معه مطالب التدخل من طرف الوزارة الوصية على قطاع الفلاحة لضبط أسعار الأضاحي التي تعرف هذه السنة ارتفاعا صاروخيا بزيادة تتراواح ما بين 1000 و1500، وفق ما استقته "العمق" من عدد من "الكسابة".
وأمام هذا الارتفاع الصاروخي، وجه رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني سؤال كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، للكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته من أجل ضبط أسعار الأضاحي ودعم "الكسابة".
وسجل حموني في سؤال كتابي اطلعت عليه "العمق"، بأنه "مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وفي ظل موسم فلاحي يتسم بالجفاف الحاد، وبالنظر إلى الغلاء الفاحش في أسعار المحروقات وكافة المواد الأولية والاستهلاكية، بما فيها أثمنة الأعلاف، يُخشى، بشكل جدي، من انتقال عدوى ارتفاع أسعار الأضاحي في مختلف الأسواق ببلادنا. وهو ما من شأنه تأزيم أوضاع "الكسابة" وتعميق معاناة المواطنات والمواطنين، وامتصاص ما تبقى من قدرتهم على الصمود اجتماعيا".
وساءل حموني وزير الفلاحة حول الإجراءات التي ينبغي على وزارته اتخاذها من أجل مواكبة ودعم "الكسابة"، بغاية ضبط أسعار بيع الأضاحي هذه السنة، حماية للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وكذا حول تدابير حماية ومراقبة صحة قطيع الماشية ومدى كفايته للاستجابة لحاجيات السوق الوطنية".
وكان وزير الفلاحة محمد صديقي قد كشف في تصريح صحافي عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي الخميس 23 يونيو الجاري، بأن أسعار الأضاحي لهذه السنة لا تختلف كثيرا عن الأسعار المعتادة في السنوات الماضية بالرغم من فرق وصفه ب "البسيط".
وشدد رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على أن الأضاحي متوفرة في الأسواق بمختلف الأسعار وليس في سعر محدد، تبدأ من 800 درهم و1000 درهم إلى 5000 و6000 درهم.