الحكومة والتواصل أي علاقة؟

سؤال يستحق أن تكتب حوله أطروحة، فالسياسة والتواصل أمران لا ينفصلان، وأنه عن علم السياسة تفرع التواصل السياسي، وهذا الذي ينبغي أن يضبط نظرياته وآلياته كل من يمارس السياسة، وخصوصا المنتخبون الذين ينتدبهم المواطنين للنيابة عنهم في تدبير شؤونهم.
إن تدبير شؤون العامة لا يقتصر على الإنجازات الميدانية، إن وجدت، بل تتعداها أولا إلى إطلاع المواطنين على حصيلة العمل والأنشطة، ثانيا لإبلاغهم بالقرارات المتخذة وشرحها لهم وفتح نقاش عمومي حولها، وخصوصاً وأن التواصل اليوم أصبح متاحاً وسهلاً مع مواقع التواصل الاجتماعي، تكفي تدوينة أو فيديو قصير بشكل دوري حول ما يهم الرأي العام وحول ما نعيشه من أزمات متتالية (ارتفاع أسعار المواد الأساسية، المحروقات، حرائق الشمال.....)، لتحقيق الغرض من السياسة/التواصل، عوض دفن الرؤوس في الرمال كالنعامة، والاستعانة بمبدأ "كم حاجة قضيناها بتركها".
بالمناسبة، كل من درس التواصل أو اشتغل به يعرف أن في الأزمات هناك نظرية "crisis communication" أو "تواصل الأزمات" وتتمحور على ثلاث محاور ISE Inform, Support, Empower، أي الإخبار بالمعلومات، التجاوب مع كل تساؤل أو إشكالية تطرح، التمكين من المعلومات الدقيقة أولا بأول، ذلك لأن الأوقات الاستثنائية تتطلب تواصلا استثنائيا.
وغالبا ما يكون تزويد الرأي العام والمواطنين بمعلومات موثوق بها في الوقت المناسب مساهماً أساسياً في عدم انتشار الشائعات وحفظ الأمن والحفاظ على سلامة الناس، في إطار طمأنة المجتمع وهو الذي يعد أمراً محورياً للتغلب على أي أزمة.
وإذا تذكر الجميع في بداية جائحة كورونا انتشرت الشائعات وساد الهلع في صفوف المواطنين حيثُ أكدت الأزمة الصحية التي مررنا منها وما صاحبها من تداعيات الحاجة الماسة والملحة إلى التواصل السريع والواضح والمباشر مع المواطنين.
وفي هذا الباب أتذكر انتشار شائعة ارتفاع أسعار غاز البوتان سنة 2018، وكان اليوم جمعة مساء، أي أننا مقبلون على يومي عطلة، فإذا انتظرنا حتى تنتهي العطلة للرد على هذه الشائعة سيكون النفي والعدم سواء، وبالتالي تم إعداد النفي بشكل سريع ونُشر على شكل تدوينة في الصفحة الرسمية للوزير المسؤول عن القطاع آنذاك، شُرح فيها كل ما يجب، وتم نفي الإشاعة بالوقائع.
الأهم أنها لقيت تفاعلا كبيرا من قبل المواطنين والصحافة والتواصل الاجتماعي، ذلك لأن الرأي العام كان في حاجة لمعلومة فقط وقد وجدها في تلك التدوينة، ونجحت الحكومة آنذاك في نسف الإشاعة في بدايتها وطي الموضوع.
غير أنه مع الأسف الشديد لا شيء من هذا قامت به الحكومة الحالية لحدود اليوم بل لم تقم بأدنى مجهود في هذا الباب، رغم أنها تريد تسويق نفسها حكومة كفاءات وحكومة التواصل من خلال فكرة صفحات الحكومة التي مع الأسف الشديد تعيد نشر البلاغات الرسمية على شكل تصاميم ولا تأتي بأي جديد يذكر، وهنا أفتح قوساً وأنصح به حكومتنا الموقرة، أن طريقة الترويج المعتمدة لما تقوم به الحكومة لن تجدي نفعاً إذ أن تلك الطريقة تصلح ربما للشركات التي لديها منتوج ولا تصلح للتسويق السياسي، وبالتالي لا تعلقوا آمالكم على الشركات التي تعتمدوا عليها في شركاتكم من أجل التسويق الرقمي ولا على بعض المدونين أو الصفحات الممولة بل لا يمكن لكل هؤلاء أن يقوموا مقام الحكومة والوزراء في التواصل الحكومي والسياسي وتحقيق التواصل المنشود، هذا التواصل الذي يستدعي جرعة كبيرة من السياسة والشجاعة وتقدير الناس واحترام تطلعاتهم وحتى انتقاداتهم، ولا يستدعي بالضرورة صرف الملايين في تمويل المنشورات التي تصبح بلا قيمة إذا كان المحتوى ضعيفاً ومجرداً من كل ما يهم المواطنين سياسيا واجتماعياً.
إن دس الحكومة رأسها في الرمال كالنعامة حتى تمر الأزمات المتالية دون تواصل مع المواطنين وإخبارهم بما يجب وشرح ما يجب شرحه يعد احتقارا لهم، ويظل التواصل إلى اليوم بريئاً من الحكومة براءة الذئب من دم يوسف، وإن كان قميصه مليئا بالحُمرة، فالحكومة اليوم لم تقم بأي تواصل لا سياسي ولا مؤسساتي ولا رقمي، وما تقوم به بعض الصفحات المحسوبة عليها لا يعدو أن يكون اجتراراً لبعض البلاغات لا أقل ولا أكثر.