في لقاء مع النقابات.. وزارة التعليم تقترح صيغتين لإدماج المتعاقدين وتحفيزات تنتظر الشغيلة

قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، الإدريسي عبد الرزاق، إن اجتماعات اللجنة التقنية للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد استأنفت اشغالها، أمس الخميس، مشيرا إلى أن جدول الأعمال قد تضمن أربعة محاور.
وأوضح في تصريح لجريدة "العمق" أن المحاور التي تمت مناقشتها همت الوضعيات الإدارية، والمهام والمسؤولية، ومشروع نظام التحفيز، والمقتضيات الانتقالية والتي تتعلق بالملفات الفئوية التي تجد معالجة لها في النظام الأساسي الجديد وضمنها ملف الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد والمساعدين والمبرزين والأستاذة الباحثين.
وقال المتحدث إن الوزارة قدمت صيغتين مقترحين للتفكير والإغناء وتقديم الاقتراحات حول وضعية الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في إطار النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأوضح الادريسي أن الصيغة الأولى تتمثل في إصدار مرسوم خاص بالأطر النظامية، ويتضمن نفس المقتضيات التي تسري على موظفي وزارة التربية الوطنية، ويصدر وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، يصادق عليه المجلس الحكومي ويوقع من طرف الوزراء المعنيين وينشر بالجريدة الرسمية.
وبخصوص التدابير المواكبة، يضيف المتحدث، يتم تخصيص باب نفقات الموظفين ضمن ميزانية الأكاديمية، أي إصدار جدول بأعداد الموظفين خاص بكل أكاديمية، وتحويل الاعتمادات المالية المخصصة لنفقات الأطر إلى مناصب مالية وصرف أجور المعنيين بالأمر من طرف الخزينة العامة المركزية.
أما الصيغة الثانية فسيتم خلالها التنصيص على سريان مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية على صنفين من الموظفين: الموظفون الخاضعون سابقا للنظام الأساسي 2003، والأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وارتباطا بالصيغة الثانية، فسيتم صرف الأجور من ميزانية الأكاديميات الجهوية وتلغى الأنظمة الأساسية 12 الخاصة ب "أطر الأكاديميات"، كما يتم تحويل الاعتمادات المالية المخصصة لنفقات المعنيين بالأمر إلى مناصب مالية (جدول أعداد الموظفين خاص بكل أكاديمية).
وأشار الادريسي إلى أنه في إطار التفاعل، أكدت جامعته على أن الحكومة ملزمة بتخصيص مناصب مالية سنوية ابتداء من سنة 2016 في إطار القوانين المالية التعديلية. كما اقترحت سريان النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية و"أطر الأكاديميات" سابقا، وتم طرح تساؤلات عن الطريقة والآلية التي ستتم بها العملية وضرورة الأخذ بتوفير منصب مالي مركزي (وزارة المالية) لكل سنة مالية منذ 2016.
واضاف المتحدث أن نقابته طرحت إشكالية الترسيم من خلال الكفاءة التربوية/ الأهلية وضرورة معالجة هذا الأمر بأثر رجعي حيث لا يزال المعنيون بالأمر في الرتبة 1 منذ 2016، حتى يتسنى لهم الاستفادة من الترسيم بالرتبة 2 وما بعدها ومن كل المُكيْسِبات الأخرى للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وفق تعبير المتحدث.
وبخصوص الوضعيات الإدارية التي تهم الموظف في وضعية القيام بالوظيفة، والاستيداع والإلحاق والوضع رهن الإشارة والتفرغ النقابي وإنهاء الحياة المهنية، فقد تمت الإشارة إلى أن هذه المحاور مؤسسة على نظام الوظيفة العمومية، وسيتم التركيز على ما يمكن العمل به في النظام الخاص بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ويأخذ بخصوصية هذا القطاع.
أما في موضوع التحفيز، فقد تم التأكيد على أن التحفيز الحقيقي مرتبط أساسا بحل المشاكل المتراكمة المطروحة ثم التحفيز المعنوي والمادي، مشيرا إلى أنه سيتم إقرار نسبة سنوية من عدد الموظفين المزاولين لكل الفئات والأسلاك للاستفادة من تعويض شهري طيلة المسار المهني للمستفيد ابتداء من شتنبر 2023، وسيتم تحديد قيمة التحفيز وعدد المستفيدين والكيفية التي سيتم بها عند صياغة النظام الأساسي ونظام التعويضات.
وأشار الإدريسي في تصريحه إلى أنه تم تحديد موعد للقاء آخر للجنة التقنية الاثنين 25 يوليوز 2022 سيخصص لمراجعة كل المحطات السابقة على أن يعقد لقاء الكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس مع وزير التربية الوطنية الأربعاء 27 يوليوز 2022، وذلك من أجل تقديم الحصيلة وطرح القضايا الخلافية.
كما تم الاتفاق على استمرار عمل اللجنة بعد اللقاء الأخير لتدارس المواضيع التي ما زالت تتطلب المزيد من التدقيق والمزيد من تعميق النقاش ثم صياغة النظام الأساسي.
وبحسب الإدريسي، فقد طرحت نقابته الملفات العالقة والعمل على حلها، مشددا على ضرورة أن يكون اللقاء المقبل، مع وزير التربية، لقاء يجيب على تطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم.