الإدريسي يكشف تفاصيل اجتماع اللجنة التقنية للنظام الأساسي لموظفي التعليم وهذه مقترحات الوزارة بخصوص ملف "المتعاقدين"

كشف الإدريسي عبد الرزاق، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، عن تفاصيل اجتماع اللجنة التقنية للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي عقد أمس الخميس بالرباط.
وقال الادريسي في تصريح صحفي ل"الأول": "كما كان مقررا استأنفت، الخميس 21 يوليوز 2022، اللجنة التقنية للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اشغالها، وقد حدد جدول الأعمال في 4 محاور، الوضعيات الإدارية، المهام والمسؤولية، مشروع نظام التحفيز، المقتضيات الانتقالية (وتتعلق بالملفات الفئوية التي تجد معالجة لها في النظام الأساسي الجديد وضمنها ملف الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد والمساعدين والمبرزين والأستاذة الباحثين..)".
وأضاف الأدريسي، "وقبل انطلاق اللقاء، تم تحديد لقاء آخر للجنة التقنية الاثنين 25 يوليوز 2022 سيخصص لمراجعة كل المحطات السابقة على أن يعقد لقاء الكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس مع وزير التربية الوطنية الأربعاء 27 يوليوز 2022، وذلك من أجل تقديم الحصيلة وطرح القضايا الخلافية، كما تم الاتفاق على استمرار عمل اللجنة بعد اللقاء الأخير لتدارس المواضيع التي ما زالت تتطلب المزيد من التدقيق والمزيد من تعميق النقاش ثم صياغة النظام الأساسي".
وقال الإدريسي: "من جهتنا تم التأكيد على أن يكون اللقاء المقبل، مع وزير التربية، لقاء يجيب على تطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم.. وككل لقاء طرحنا من جديد الملفات العالقة من التسويات المالية ونتائج الامتحان المهني وملفات المقصيين من خارج السلم ومن المباريات والزنزانة 10، والعرضيين وضحايا النظامين..، وملف الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، وفيما يخص وضعية الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في إطار النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، قدمت الوزارة صيغتين مقترحين للتفكير والإغناء وتقديم الاقتراحات".
الصيغة الأولى، حسب ذات المتحدث، "من خلال إصدار مرسوم خاص بالأطر النظامية، ويتضمن نفس المقتضيات التي تسري على موظفي وزارة التربية الوطنية، ويصدر وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل: يصادق عليه المجلس الحكومي ويوقع من طرف الوزراء المعنيين وينشر بالجريدة الرسمية، وبخصوص التدابير المواكبة، يتم تخصيص باب نفقات الموظفين ضمن ميزانية الأكاديمية، أي إصدار جدول بأعداد الموظفين خاص بكل أكاديمية، وتحويل الاعتمادات المالية المخصصة لنفقات الأطر إلى مناصب مالية وصرف أجور المعنيين بالأمر من طرف الخزينة العامة المركزية".
أما الصيغة الثانية، يقول الادريسي فإن الوزارة تقترح أن " يتم خلالها التنصيص على سريان مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية على صنفين من الموظفين، الموظفون الخاضعون سابقا للنظام الأساسي 2003؛ والأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".
وتابع الادريسي: "وبخصوص التدبير المواكبة تصرف الأجور من ميزانية الأكاديميات الجهوية وتلغى الأنظمة الأساسية 12 الخاصة ب "أطر الأكاديميات"، كما يتم تحويل الاعتمادات المالية المخصصة لنفقات المعنيين بالأمر إلى مناصب مالية (جدول أعداد الموظفين خاص بكل أكاديمية)".
واضاف، "وفي إطار التفاعل، أكدنا على أن الحكومة الالتزام بتخصص مناصب مالية سنوية ابتداء من سنة 2016 في إطار القوانين المالية التعديلية، واقترحنا الصيغة التالية: سريان النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية و"أطر الأكاديميات" سابقا…، وتم طرح تساؤلات عن الطريقة والآلية التي ستتم بها العملية وضرورة الأخذ بتوفير منصب مالي مركزي (وزارة المالية) لكل سنة مالية منذ 2016″.
وقال المسؤول النقابي: "وطرحنا إشكال الترسيم من خلال الكفاءة التربوية/ الأهلية وضرورة معالجة هذا الأمر بأثر رجعي حيث لا زالوا في الرتبة 1 منذ 2016 الفوج الأول، حتى يتسنى لهم الاستفادة من الترسيم بالرتبة 2 وما بعدها ومن كل المُكيْسِبات الأخرى للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية".
وتابع: "طرحنا كذلك مشكل الحركة الانتقالية الوطنية (بين الجهات) للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد وليس فقط الالتحاق بالزوج/ة، وتفاعلا مع الموضوع أكدت الوزارة أن الأكاديمية هي التي تُوظف وأن الحركة الانتقالية مرتبطة بمسألة التحكم في الموارد البشرية في كل جهة في إطار الجهوية.. كما طرحنا ضرورة الإشارة لموضوع مربيات ومربي التعليم الأولي في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة".
مضيفاً، "وبخصوص الوضعيات الإدارية التي تهم الموظف في وضعية القيام بالوظيفة أثناء مزاولة العمل، وتتعلق بالرخص (الرخص السنوية، الرخص بدون أجر، الرخص الاستثنائية والترخيص بالتغيب، رخص المرض قصيرة الأمد، الرخص متوسطة الأمد، رخص المرض طويلة الأمد، رخصة الولادة، رخصة الرضاعة، رخصة الأبوة)".
كما تم التطرق إلى الاستيداع والإلحاق والوضع رهن الإشارة والتفرغ النقابي وإنهاء الحياة المهنية (الاستقالة والعزل والتقاعد النسبي، والتقاعد حد السن، والوفاة، والإحالة على الحتمية على التقاعد وعقوبة العزل وعقوبة الإعفاء وإنهاء الحياة المهنية).
وأشار الادريسي إلى أن "هذه المحاور مؤسسة على نظام الوظيفة العمومية، حيث تم التركيز على ما يمكن الإعمال به في النظام الخاص بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ويأخذ بخصوصية هذا القطاع".