الحكومة تفاوض شركات لشراء السوار الإلكتروني وتدرس استبدال السجن بالمال

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن وزارته تلقت عروضا من 15 شركة متخصصة في السوار الإلكتروني، مضيفا أن الوزارة تدرس العرض الأنسب وبعد ذلك ستتخذ القرار المناسب.
وأضاف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن وزارة العدل تدرس استبدال بعض العقوبات الحبسية بالمال، مقدما مثالا على ذلك بالمحكومين بسنة حبسا نافذا، حيث يمكنهم تقديم تعويض مالي للدولة بعد قضائهم ل3 أو 6 أشهر من العقوبة.
ولفت المتحدث، إلى أن هذه الآلية ستمكن الدولة من مداخيل مهمة، إذ في الوقت الذي كانت الدولة ستصرف على السجين مبالغ مهمة وهو في السجن، أصبح هو الذي سيدفع للدولة تعويضا ماديا مقابل إطلاق سراحه.
وأردف المسؤول الحكومي، أن هذه الآلية سيتم تضمينها في القانون الجنائي، مبرزا أن السجن ليس هو الحل الوحيد دائما للعقاب بل هناك حلول أخرى يجب البحث عنها، مشيرا إلى أن السوار الالكتروني يمكن أن يفرض على شخص فيقيد حركته بين المنزل وعمله.
يشار إلى أن حكومة عزيز أخنوش، تدرس اعتماد "السوار الإلكتروني" ضمن العقوبات البديلة للاعتقال الاحتياطي، خصوصا في بعض القضايا كشغب الملاعب والعنف ضد المرأة، أو كآلية وقائية أثناء تنفيذ بعض التدابير التحفيزية كالإفراج المقيد بشروط.
ويرى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في مداخلة له خلال أشغال ندوة علمية حول "بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية"، أن هناك اقتناع راسخ منذ ما يقارب عقدين من الزمن من خلال التشخيصات التي أجريت على منظومة العدالة ببلادنا في مناسبات متعددة أن الوضع العقابي القائم أصبح بحاجة ماسة لاعتماد نظام العقوبات البديلة.
هذا الاقتناع، بحسب وزير العدل تعززه "المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية ببلادنا والتي تفيد أن ما يفوق c/o 40 من السجناء محكومون بمدة تقل عن سنتين، فعلى سبيل المثال شكلت العقوبات الصادرة بسنتين وأقل نسبة 44,97c/o حسب الاحصائيات المسجلة سنة 2020".
وشدد المتحدث، على أن هذه المؤشرات "تؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية ويحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء، لاسيما وأن الممارسات أبانت عن قصور العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق الردع المطلوب والحد من حالات العود إلى الجريمة".