وزير العدل: الوضع العقابي بالمغرب بحاجة ماسة لاعتماد نظام العقوبات البديلة

قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إنه "بعد التشخيصات التي أجريت على منظومة العدالة بالمغرب منذ ما يقارب عقدين من الزمن، شكلت قناعة راسخة أن الوضع العقابي القائم أصبح بحاجة ماسة لاعتماد نظام العقوبات البديلة.
وهبي خلال كلمته، صباح اليوم الثلاثاء، بمناسبة أشغال الندوة العلمية حول موضوع "بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية" بالرباط، كشف أن المعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية ببلادنا تفيد أن ما يفوق c/o 40 من السجناء محكومون بمدة تقل عن سنتين، فعلى سبيل المثال شكلت العقوبات الصادرة بسنتين وأقل نسبة44,97c/o حسب الاحصائيات المسجلة سنة 2020.
الأمر الذي اعتبره المسؤول الحكومي، يؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية ويحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الادارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الايواء، لاسيما وأن الممارسات أبانت عن قصور العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق الردع المطلوب والحد من حالات العود إلى الجريمة.
وأوضح عبد اللطيف وهبي، أن مشروع قانون العقوبات البديلة أصبح يشكل بالنسبة لنا رهانا أساسيا حرصت على تسريع وثيرة تنزيله على أرض الواقع باهتمام بالغ وذلك من خلال البحث عن المقاربة والشروط الكفيلة لضمان نجاحه بتشاور مع كافة الجهات المعنية.
وفي هذا الإطار، يضيف المتحدث تم تهيئ مشروع قانون خاص بالعقوبات البديلة يجمع الاحكام القانونية الموضوعية والاجرائية معا إلى جانب الاحكام التنظيمية، تمت إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة والمجلس الوطني لحقوق الانسان وكافة المؤسسات الحكومية والقضائية والأمنية والهيئات المعنية، بهدف التدارس وإبداء الراي.
ونص المشروع على خيارات متعددة للعقوبات البديلة ما بين العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الالكترونية والغرامة اليومية وتدابير علاجية وتأهيلية أخرى لتقييد ممارسة بعض الحقوق بما يتماشى وخصوصية مجتمعنا المغربي، وفق ضوابط قانونية محددة تراعى من جهة السلطة التقديرية للقاضي في اعتمادها والإشراف على تنفيذها باستثناء بعض الجنح الخطيرة، يضيف المتحدث ذاته.
ومن جهة ثانية، يورد المسؤول الحكومي، وضع آليات للتتبع ومواكبة تنفيذها مركزيا من خلال الوكالة التي ستحدث لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة التي ستتولى التنسيق لإعداد برامج العمل وتذليل الصعوبات وتوفير الوسائل المادية اللازمة ومحليا عبر لجان محلية يرأسها قاضي تطبيق العقوبات بعضوية كافة الجهات المعنية.
وضمانا لنجاح هذا المشروع، يقول وهبي "سارعنا على مستوى وزارة العدل إلى تشكيل لجنة تقنية من القطاعات المعنية تتولى استقبال الشركات الدولية التي تشتغل في مجال المراقبة الالكترونية للوقوف على كافة العروض المقدمة لتدبير السوار الالكتروني في حالة اعتماده قانونيا".
وجدير بالذكر أن تنزيل السوار الالكتروني يحتاج إلى توفير الدعم المالي اللازم وهو ما نسهر على توفيره مع شركائنا الدوليين والوطنيين نظرا لتكلفته المرتفعة وفي انتظار اعتماده أيضا في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية كبديل للاعتقال الاحتياطي أو كتدبير للحماية وفي بعض القضايا كشغب الملاعب والعنف ضد المرأة أو كآلية وقائية أثناء تنفيذ بعض التدابير التحفيزية كالإفراج المقيد بشروط.