تحالف جمعوي يثير ضعف حضور ذوي الإعاقة في التشريعات والسياسات العمومية

عبر التحالف الجمعوي من أجل النهوض بحقوق الأشخاص ذوي إعاقة بالمغرب، عن قلقه إزاء ضعف حضور ذوي الإعاقة في التشريعات والسياسات العمومية، وذلك من خلال دراسته لمشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وفحص مدى ملاءمته للإطار المعياري لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكد التحالف في بيان له، تتوفر جريدة "العمق"، على نسخة منه، أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما المادتان 25 و26 تؤكد التزام الدول الأطراف في الإتفاقية بأن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة، إذ اعترفت الدول الأطراف بهذا الحق قائلة: "حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه"، مضيفاً أن للدول الأطراف مسؤولية تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.
وأضاف البلاغ الصادر عن التحالف الجمعوي أن المواد 1 و4 و16 من القانون يجب أن تشير إلى مبادئ وشروط إعمال الحق في الصحة، ولا سيما مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من قبيل عدم التمييز، والاستقلالية بالذات بما في ذلك حرية الأشخاص في تقرير خياراتهم بأنفسهم، والمشاركة الاجتماعية، واحترام التنوع، وإمكانية الوصول، فضلاً عن تكافؤ الفرص واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة.
وذكر البلاغ نفسه، تأكيد التحالف الجمعوي على أن المنظومة الصحية الوطنية يجب أن تدمج في إجراءاتها ومنشآتها وبروتوكولاتها المفهوم الجديد للتصميم الشامل، الوارد في المادة 2 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأعرب التحالف عن قلقه إزاء التأخير الذي يمكن أن يطال دخول هذا القانون الإطار حيز التنفيذ، لا سيما أن مادته الأخيرة (المادة 33) ربطت تنفيذه بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتطبيقه، وهذا انطلاقاً من تقييمه لمجموعة من التشريعات الصادرة في المجال.