إشادة بالقانون الإطار رقم 06.22 وتخوفات من تسليع الخدمات الصحية

أصدر الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، تقريره بشأن رصد وتقييم السياسة الصحية بالمغرب خلال ولايتين حكوميتين (2012-2016) و_(2017-2021).
وقال يوسف اغويركات، الكاتب العام للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، أنه كان من بين أهم التوصيات التي أوصى بها الوسيط في هذا التقرير، تتمثل في إدخال تعديلات على التشريع المتعلق بميدان الصحة لاسيما مدونة التغطية الصحية، والقانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات، والقانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، ومجموعة من المراسيم التطبيقية ذات الصلة بهذه القوانين، وذلك بهدف تأهيل العرض الصحي الاستشفائي واحترام مسار العلاجات وتحسين آجال التكفل والتقليص من التكاليف، وإعمال مبدأ الإنصاف في النظام الصحي، ووضع حد لحالة انعدام المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية، وتعبئة كل الوسائل لتيسير الولوج المتكافئ للتمتع بالحق في العلاجات الصحية.
وانطلاقا من ذلك، يقول اغويركات في تصريح خاص ل"الأيام 24″، أنن ومن خلال ما اشتغل عليه الوسيط في موضوع وضعية قطاع الصحة العمومية بالمغرب في ضوء مقاربة حقوق الإنسان، ومن خلال دراسة مشروع القانون الإطار تتم تسجيل تقييمه الإيجابي للمشروع خاصة لما أكد في ديباجته على المرجعيات الحقوقية الكونية، وأوصينا بالتنصيص على كون الديباجة جزء من القانون الإطار غير منفصل عنه.
من جانب آخر، أكد الكاتب العام للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، أنه فيما يتعلق بدخول هذا القانون حيز التنفيذ، تم استحضار تجارب تشريعية سابقة، حيث يتأخر تطبيق القانون بسبب تأخر نشر النصوص التطبيقية، وكمثال على ذلك مدونة التغطية الصحية التي تأخر العمل بها سنوات نظرا لتأخر صدور المراسيم التطبيقية، لذلك سجلنا تخوفنا من التباطؤ الممكن أن يطال دخول هذا القانون الإطار حيز التنفيذ بحكم أن المادة 33 منه ربطت بين إعماله وصدور النصوص التشريعية المتخذة لتطبيقه، مشيرا إلى أن الوسيط يقترح أن يتم التنصيص على مدة زمنية معقولة لإعمال هذا القانون الإطار، قد تكون ثلاثة أشهر أو حتى نصف سنة.
وكان "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" قد أصدر يوم ثاني غشت الجاري بلاغا، سدل من خلاله تقيمه الإيجابي لمشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي أحيل على أنظار مجلس المستشارين من قبل الحكومة، بعد أن نال موافقة المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 13 يوليوز 2022، مشيرا في ذات البلاغ أنه يتماشى والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي تؤكد الفقرة الأولى من المادة 12 منه، على إقرار الدول الأطراف في هذا العهد ب: " حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يممكن بلوغه"، كم تؤكد آخر فقرة من نفس المادة على مسؤولية الدول الأطراف في: " تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض".
كما تم اقترح ضرورة التنصيص على حقوق ذوي الإعاقة انطلاقا من مقتضيات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، على أن تضاف إلى المادة 2، ضمن أهداف الدولة في المجال الصحي وضمن تدابير التمييز الإيجابي لفائدة فئة الأشخاص في وضعية إعاقة، ولوج هذه الفئة بالأسبقية لكل الخدمات الصحية وإدراج نفس المبدأ بالمادة 4، وداعيا في نفس الإطار إلى العمل على تفادي الانحرافات والممارسات الهادفة إلى "تسليع الخدمات الصحية" واخضاعها لمنطق "السوق"، من خلال إعادة تدقيق وضبط أدوار القطاع الخاص في المجال الصحي والتأكيد على مبدأ الخدمة العمومية في المجال الصحي كأساس، وأن دور القطاع الخاص ينبغي أن يستجيب لهذه الفلسفة ضمن إطار تعاقدي مع الدولة.