منع المغاربة من التأشيرة الفرنسية يمتد للطلبة رغم قبولهم بالجامعات ودفع الرسوم

امتد امتناع القنصليات الفرنسية على منح التأشيرة للمغاربة من أجل دخول البلاد إلى الطلبة الذين قرروا متابعة دراستهم بفرنسا واجتيازهم الامتحانات بنجاح ودفع الرسوم المطلوبة.
وتفاجأ عدد كبير من الطلبة المغاربة خلال الأسبوع الجاري من رفض القنصليات الفرنسية لطلباتهم من أجل الحصول على التأشيرة قصد السفر إلى فرنسا مطلع الشهر المقبل من أجل الالتحاق بالمدارس التي حصلوا على الموافقة للدراسة بها.
وأبدى عدد كبير من هؤلاء استغرابهم من رفض ملفاتهم رغم استيفائها لجميع المتطلبات، والتي على رأسها شهادات القبول بالمعاهد والجامعات الفرنسية، وكذا المبالغ المالية التي تفرضها الدولة على الطلبة من أجل ايداعها في حساباتهم البنكية.
واعتبر هؤلاء أنه من غير المنطقي أن تمنح المعاهد والجامعات الفرنسية تراخيص الدارسة بمقاعدها وتحصيل الرسوم التي تقارب 4 ملايين سنتيم مغربية، ثم يتم رفض ملفات التأشيرة دون مراعاة للخسائر المادية الكبيرة التي يتكبدها الطلبة، رغم تعهد تلك المعاهد بارجاع جزء من الرسوم في حال رفض التأشيرة.
"إذلال" متعمد للمغاربة
وكان عدد من المغاربة الراغبين في السفر إلى فرنسا قد عبروا عن غضبهم، على مواقع التواصل الاجتماعي، تجاه السفارة والقنصليات الفرنسية بالمغرب بعد رفضها المتكرر للطلبات التي يتقدمون بها للحصول على التأشيرة.
وتواجه الدبلوماسية الفرنسية بالمغرب، طلبات المغاربة للحصول على التأشيرة بالرفض، وزادت صعوبة دخول فرنسا بالنسبة للمغاربة والجزائريين والتونسيين منذ شتنبر 2021، بعدما قررت الحكومة الفرنسية خفض عدد التأشيرات الممنوحة لهم إلى النصف، وبنسبة 30 بالمائة للتونسيين.
وفي هذا الصدد، قالت الصحيفة الفرنسية "جون أفريك"، إن الشعور ب"الذل" بات العبارة التي ترددها شفاه المغاربة، بسبب الرفض المتكرر لطلباتهم للحصول على التأشيرة، مضيفا أن هذا قد أسيء فهمه، وبدا المغاربة وكأنهم يشعرون بأنهم يتحملون عبء أزمة دبلوماسية بين البلدين.
وقال مواطن مغربي يدعى "سفيان"، وهو من المتضررين من هذا الإجراء في تغريدة على "تويتر"، "أنا محروم من السفر، وهذا حق أساسي"، مضيفا أنه عاش 15 عاما في فرنسا، ويرد الذهاب رفقة ابنتيه الفرنسيتين لزيارة العائلة وقضاء العطلة الصيفية.
وأضاف بأن هذه هي المرة الرابعة التي يتقدم فيها للحصول على تأشيرة "شنغن" قصيرة الأجل، والمرة الأولى التي يواجه طلبه بالرفض، مضيفا بنبرة غاضبة بأن "الدول تقوم أحيانا بإجراء حسابات دبلوماسية تؤثر بشكل مباشر على مواطنينها مثل أطفالي".
وسبق للسلطات الفرنسية أن أعلنت، نهاية السنة الماضية، عن تشديد إجراءات منح التأشيرة لرعايا دول مغاربية وبينها المغرب، بدعوى رفض هذه الدول قبول استقبال أشخاص يحملون جنسياتها تريد باريس ترحيلهم.
سرقة أموال المغاربة
عبرّ عدد من المواطنين المغاربة عن تذمرهم من رفض السفارة والقنصليات الفرنسية بالمغرب لطلب تأشيراتهم "دون مبررات مقبولة".
وأشار المواطنون، الذين رفضت السلطات الفرنسية قبول طلب تأشيراتهم، أن السفارة والقنصليات الفرنسية ترفض إرجاع المبالغ المستخلصة في حالة الرفض، بدواعي ومبررات غير مقبولة و"دون وجه حق".
وفي هذا السياق، قال عبد الله الصيباري، الكاتب العام للشبيبة الإتحادية، في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قنصلية فرنسا بالرباط تنهب أموال المغاربة، رفض أكثر من 70 في المائة من طلبات التأشيرة دون استرجاع المبالغ المستخلصة بدون مبررات مقبولة، بدوري عانيت اليوم من هذا البؤس".
ووصف الصيباري هذا القرار، في تصريح لجريدة "العمق"، ب"غير المفهوم" لأنه يتم استخلاص مبالغ كبيرة بمبررات واهية ويتم رفض طلب التأشيرة رغم توفر الشخص على جميع الالتزامات الانتدابية والسياسية والمهنية.
واعتبر المتحدث ذاته أن هذه القرارات يفسرها أن فرنسا تتعامل بمنطق يحنّ للعصور الاستعمارية، وأن هذه الأمر يدخل في نطاق "أكل أموال الناس بالباطل"، حيث يتم استخلاص مبالغ مالية كبيرة تصل ل1200 درهم قبل أن يتم رفض الطلب وعدم إرجاع هذه الأموال لأصحابها.