جمعيات تندد بحرمان مغاربة من التأشيرات الفرنسية وتنادي ب"المعاملة بالمثل"

استنكار مدني لتوالي رفض منح تأشيراتٍ لزيارة فرنسا لعدد من المغاربة؛ من بينهم مسؤولون سابقون، ومواطنون كانوا يستفيدون منها في فترة سابقة بمدة إقامة كبيرة.
يأتي هذا بعدما أعلنت فرنسا قرار خفض عدد التأشيرات التي تمنحها للمغاربة إلى النصف، مبررة ذلك القرار برفض الرباط استعادة عدد من المهاجرين الذين صدرت في حقهم قرارات الترحيل؛ وهو قرار همّ أيضا الجزائر، وهمّ تونس بنسبة أقل.
وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في رسالة وجهتها إلى سفيرة فرنسا لدى المغرب، ب"التدخل لدى مختلف قنصليات الجمهورية الفرنسية بالمغرب ودعوتها إلى إعادة قيمة التأشيرات التي لم يتم منحها، بوصفها خدمة لم تقدم".
وسجلت الجامعة أن هذه التقييدات المفروضة من الحكومة الفرنسية تمت "دون إخبار المستهلكين الطالبين للتأشيرة بالطرق الجديدة المعتمدة" لمنحها، "مما يمس بحقهم في المعلومة".
وتبلغ قيمة تكاليف وضع طلب الحصول على التأشيرة الفرنسية أزيد من 800 درهم بالنسبة إلى الرحلات الأقصر من 3 أشهر، وأزيد من ألف درهم بالنسبة إلى الرحلات التي تفوق 90 يوما.
بدورها، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنها تتابع ب"استياء عميق التعامل المهين والحاط من الكرامة من طرف قنصليات وسفارات دول شينغن مع طلبات التأشيرة، وخاصة القنصليات الفرنسية".
وتابعت أبرز الجمعيات الحقوقية المغربية أن هناك إمعانا "في إذلال المواطنات والمواطنين المغاربة الراغبين في السفر لأسباب مختلفة؛ من بينها أسباب إنسانية أو صحية، منذ لحظة البحث عن موعد لوضع الملف مرورا بكمية الوثائق المطلوبة والضمانات المالية والمبالغ المدفوعة التي لا يتم إرجاعها في حالة رفض إعطاء التأشيرة، مما فتح الباب على مصراعيه لسوق سوداء تتاجر في مواعيد وضع طلبات التأشيرة".
عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال إن الحفاظ على "سيادة البلاد" يأتي "دوره الآن، بالمعاملة بالمثل، بفرض تأشيرات، وتقديمها بنسبة رفض مماثلة"؛ لأنه يبدو أن "الفرنسيين قد نسوا استقلال المغرب".
وتابع غالي، في تصريح ل هسبريس: "بعد القرار الفرنسي السنة الماضية، وصلنا هذه السنة إلى نسبة رفض لمنح التأشيرات للمغاربة تبلغ 70 في المائة، وعلى الرغم من أن القرار قد شمل تونس والجزائر أيضا فإنه لم يستمر مع هاتين الدولتين".
وحول ربط إعادة المنح العادي ل"تأشيرات شنغن عبر فرنسا" باستقبال مهاجرين غير نظاميين بالأراضي الفرنسية، قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن هذا يتعارض مع القوانين الدولية، ومع "الحق في التنقل".
وتحدث المصرح عن ضرورة "إرجاع الأموال إلى المواطنين الذين رفض طلبهم للحصول على التأشيرة تلقائيا؛ فاستخلاص قيمة دراسة الملف دون إجرائها ومع رفض منح التأشيرة أمر غير أخلاقي".
وربط الحقوقي ذاته هذه المعاملة الفرنسية الرسمية للمواطنين المغاربة ب"أزمة سياسية بين البلدين"، رجح أن يكون منبعها اقتصاديا، مرتبطا بخط القطار فائق السرعة الذي من المرتقب أن يصل إلى أكادير، والذي يمكن أن ترجح فيه كفة الصين على فرنسا.
وجدد غالي، في ختام تصريحه، التأكيد على أن "المعاملة بالمثل" ضرورية في "الأعراف الدبلوماسية، من أجل السيادة الوطنية".