هيئة مراقبة التأمينات تشارك في تنظيم منتدى إقليمي بعمان حول المخاطر المناخية وفجوات الحماية

أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عن تنظيم منتدى إقليمي حول المخاطر المناخية وفجوات الحماية، بشراكة مع الهيئة العامة لسوق المال العمانية، وذلك يومي 27 و28 شتنبر 2022 بالعاصمة العمانية مسقط.
وقالت الهيئة في بلاغ، إنها ستشارك في تنظيم المنتدى الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول الإشراف على مخاطر المناخ وفجوات الحماية، حيث سيعرف مشاركة القائمين على الإشراف ومراقبي قطاع التأمين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من الجمعية الدولية لمراقبي التأمين ومبادرة الولوج إلى التأمين ومنتدى التأمين المستدام، من أجل تدارس التحديات التي باتت تفرضها المخاطر المناخية والتفاوتات في مجال الحماية، وكذا استعراض الحلول المثلى من أجل مواجهتها.
هذا اللقاء، الذي يعكس الأهمية المتزايدة التي توليها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، يهدف، بحسب المنظمين، إلى رفع الوعي بضرورة تفعيل برامج وسياسات احترازية وحمائية، وإلى تعزيز قدرات قطاع التأمينات في مجال مواجه المخاطر المناخية.
كما يشكل انعقاد هذا اللقاء مناسبة لاستعراض خارطة الطريق التي وضعتها الجمعية الدولية لمراقبي التأمينات بشأن المخاطر المناخية، كما يمكن من استطلاع آراء هيئات المراقبة بخصوص التحديات التي تواجهها أسواق التأمين قي المنطقة، يشيف البلاغ.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا المنتدى سيتيح إمكانية تبادل التجارب والممارسات الفضلى في هذا المجال، والتعرض إلى أهم المعايير الدولية المعتمدة والرامية إلى مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الشراكة التي عقدتها كل من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المغربية، والهيئة العامة لسوق المال العمانية، بعد إبرام مذكرة تفاهم في الثلث الأول من السنة الجارية بغية تعزيز التعاون الثنائي وتبادل المعلومات في مجال التأمين بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.
يشار إلى الهيئة العامة لسوق المال (CMA) أحدثت بتاريخ 9 نونبر 1998 ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من 9 يناير 1999، وتتكلف هذه الهيئة الحكومية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، بتطوير قطاعي سوق رأس المال والتأمينات، من خلال إعداد الدراسات ووضع التشريعات والأنظمة المناسبة التي تتوافق مع الممارسات الدولية الفضلى.