استفحال ظاهرة تخريب الممتلكات العمومية بأكادير ومطالب بتدخل السلطات

عبرت عدد من الفعاليات المدنية السوسية، عن استنكارها لعمليات التخريب والإتلاف والسرقة التي تتعرض لها الممتلكات الجماعية بمدينة أكادير، بين الفينة والأخرى، ما يؤثر سلبا على وظائفها العامة.
آخر هذه الأشكال التخريبية، تلك التي طالت النموذج الأولي للمرحاض العمومي الذي يعتزم مجلس جماعة أكادير، تعميميه بالمدينة وضواحيها في إطار برنامج التأهيل الحضري، استجابة لمطالب الساكنة بتوفير هذه المرافق العمومية ذات البعد البيئي والصحي تماشيا مع خطة النهوض بجودة الحياة.
ووفق ما كشفته جمعية "بييزاج" للبيئة، في بلاغها، "فقد تعرض المرحاض العمومي الكائن بالقرب من ساحة محطة الحافلات للنقل الحضري بشارع محمد الخامس وسط مدينة الانبعاث، لفعل إجرامي ينم عن همجية وأفعال خارج عن القانون وذلك عبر تكسير أبوابه وزجاجة وتكسير المغسلات وسرقة الصنابير ومحاولة سرقة كل محتوياته".
وأكدت جمعية "بييزاج"، أن هذا المشهد الذي وصفته بالمرعب، يثير الكثير من التساؤلات حول تنامي الاعتداءات والسرقة والتخريب المتعمد على المرافق العمومية الجماعية لدافعي الضرائب، وحول آليات حمايتها ومراقبتها واستدامتها لتقديم خدمات صحية وبيئية للساكنة.
وبعد الزيارة التي قامت بها رفقة المهندس البلدي، إلى عين المكان، أوضحت الجمعية المذكورة في ذات البلاغ، "أن الباب الرئيسي لهذا المرفق العمومي، تعرض للتكسير والتخريب المتعمد من أجل السرقة في جنح الليل، ونفس الأمر بداخله".
وأبرزت أن "المخربين حاولوا سرقة ثلاث مغاسل يدوية بصنابيرها وكل تجهيزاتها، فضلا عن سرقة تجهيزات خاصة بالمرفق الصحي لذوي الاحتياجات الخاصة، ناهيك عن تحول اطراف المرحاض العمومي إلى مطرح للنفايات، قبل أن تتدخل مصالح الجماعية عبر مصلحة النظافة وجودة الحياة على تنقية الفضاء وإعادته لحالته الطبيعية الأولى" .
وفي سياق متصل، سجلت نفس الهيئة المدنية، "قيام مجهولين، بسرقة قضبان حديدية من مادة (الاينوكس) التي تساعد كبار السن على التمسك بها اثناء النزول عبر الدرج القريب من حديقة وادي الطيور بالمنطقة السياحية، إضافة إلى سرقة أغطية أعمدة الانارة العمومية بعدة نقط بشارع محمد الخامس وبحي تالبرجت".
ويشار إلى أنه سبق لجمعية "بييزاج" وأن نبهت خلال السنوات الماضية السلطات المحلية والمنتخبة الى تنامي ظاهرة الاعتداءات على المرافق العمومية لدافعي الضرائب من طرف الخارجين عن القانون، عبر تعزيز المراقبة بالكاميرات في الساحات العمومية والمرافق العمومية والطرق والمدارات الكبرى لإيقاف هذا النزيف وإعمال القانون ضد مجرمي التخريب والسرقة والاعتداءات المتكررة على الأملاك العمومية للدولة" .