جائزة تميز للمرأة المغربية.. حينما يصبح الاعتراف مؤسسة

نحتفي جميعا بالمرأة المغربية في اليوم الوطني الذي يصادف يوم 10 أكتوبر
وتحتفي وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة والقطاعات الشريكة بهذا التتويج باختيار مشاريع نسائية من عمق الابداع النسوي والذي أعطيت له جائزة سميت –جائزة تميز –وتشكل هاته السنة السنوية اعترافا بالجهود المبذولة للمضي نحو تحقيق المساواة والانصاف للمرأة المغربية واعتراف للنسوية المغربية بقوتها المجتمعية ووجودها الاجتماعي والاقتصادي وقدرتها على التميز.
ويخصص موضوع الدورة السابعة ل "تميز المرأة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، لكون خطة التنمية المستدامة الشاملة لعام 2030 تشمل الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والثقافية والبيئية...وهو ما سيسمح بتوسيع الفرص الاقتصادية أمام النساء
المرأة وسؤال التميز
شكل التحول الذي تعرفه مؤسسات القطب الاجتماعي واعتماد استراتيجية منفتحة في اخراج تصور جديد يشكل طفرة نوعية في تنزيل استراتيجية القطب الاجتماعي بما يجعل حضور المرأة كورش مجتمعي في صلب السياسات العامة التي شكلت بداية انطلاق تقييمها في الورشات الجهوية التي أشرفت عليها السيدة الوزيرة عواطف حيار ،بقوة شخصيتها وتصورها المنفتح وتكوينها العلمي والتقني الذي يشكل لبنة اساسية تميز تصورها الرامي الى الاعتماد على مبادئ الادارة المنفتحة بما يعجل انخراط سريع لمؤسسات القطب الاجتماعي في مسار التجديد وتنزيل النموذج التنموي الجديد ،ويشكل هذا التحول في بنية القطب الاجتماعي من انتاج السياسات العامة التي تبنى على تحليل الواقع وتلبية الحاجيات والانخراط في تنزيل هاته الاوراش بالتقائية البرامج بما يضمن تميز القطب الاجتماعي في تنزيل الورش العام المرتبط بالحماية الاجتماعية.
ولذلك فالمرأة حاضرة كسياسة عامة في تقييم مؤشرات الإنجاز لبرامج سابقة شكلت بداية لتأسيس استراتيجية اكرام 1و2والتحول الى مأسسة هاته السياسات بما يجعلها قادرة على الاستدامة والتطور الى ان تصبح لها اليات انفاذ منفتحة تراقب وتضغط وتساهم في تقريب الخدمات الهامة لهاته المؤسسات التي تتوفر عليها الوزارة.
إكرام 2 والقطب الاجتماعي المنفتح
تشكل الخطة الحكومية للمساواة "إكرام " في نسختيها " إكرام 1′′ 2012-2016 و " إكرام 2′′ 2017-2021، الإطار المرجعي لإلتقائية تدخلات القطاعات الحكومية في مجال المساواة. وتعتبر الخطة إكرام التي صادق عليها المجلس الحكومي، ترجمة لالتزام الحكومة المغربية من أجل تقليص التفاوتات بين النساء والرجال والتي تم تحديدها كأولويات بهدف معالجة أسبابها وأثارها.
وقد مكنت الدينامية الحكومية والقطاعية التي أحدثتها الخطة الحكومية للمساواة من تحقيق حصيلة وازنة تشمل إصلاحات ذات طابع هيكلي ومهيكل، سواء على المستوى التشريعي والمؤسساتي، أو على مستوى البرمجة والتخطيط، عبر خلق آليات أو إطلاق استراتيجيات قطاعية تؤسس لثقافة التخطيط المدمج للنوع..
مسار للتقييم الخارجي للخطة في إطار برامج الدعم للاتحاد الأوروبي بهدف تقييم التقدم المحرز والوقوف على مجهودات مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية التي انخرطت في إعداد وتفعيل التدابير المبرمجة في هذه الخطة وكذا تحديد أهم الإشكاليات والتحديات والآفاق المستقبلية، والخروج بالمقترحات والتوصيات التي ستشكل النواة الأولى لإعداد الخطة الحكومية المقبلة.
وسيمكن هذا التقييم الخارجي كذلك من معرفة مدى استجابة الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2" للحاجيات الجديدة والناتجة عن تداعيات أزمة كورونا على النساء والفتيات وقدرتها على التأقلم مع الأزمات.
مغرب التمكين" البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030
وضعت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، محور التمكين الاقتصادي للنساء ضمن قائمة أولوياتها والتزاماتها سواء الوطنية منها المتضمنة بالبرنامج الحكومي 2017 – 2021 وبالخطة الحكومية للمساواة إكرام 2 وبالسياسات والاستراتيجيات القطاعية الداعمة للمساواة، والدولية المتمثلة في الانخراط في أجندة التنمية المستدامة في أفق2030، وتنزيلا لمحاور الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2" والمتعلقة بالتمكين الاقتصادي للنساء ، أعدت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، "البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 " والذي أطلق عليه اسم "مغرب التمكين" وذلك من أجل تعزيز الإطار المؤسساتي وتطوير الفرص الاقتصادية لفائدة النساء.
وارتكزت المقاربة على تطوير وتنمية الفرص من أجل ولوج النساء والفتيات إلى الفرص الاقتصادية، اعتمادا على الرؤية الاستراتيجية المحددة في مضامين الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2′′، دون إغفال النساء والفتيات بالعالم القروي.
وهكذا، تم تحديد الرؤية الاستراتيجية للبرنامج في اعتبار "التمكين الاقتصادي للنساء ركيزة من ركائز النموذج التنموي الجديد لبلادنا" عبر تحقيق ثلاثة محاور استراتيجية، وهي: "الولوج إلى الفرص الاقتصادية"، "التربية والتكوين" و"بيئة ملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء، وحماية وتحسين حقوقهن". وثلاثة أهداف استراتيجية بحلول عام 2030، في انسجام تام مع أهداف التنمية المستدامة:
1. تحقيق 30 بالمائة من معدل الشغل لدى النساء مقابل 19% هذه السنة (2020) لبلوغ نصف معدل الشغل لدى الذكور على الأقل؛
2. مضاعفة نسبة خريجات التعليم المهني لتعادل نسبة الخريجين الذكور اليوم 8% مقابل 4% اليوم؛
3. تعزيز بيئة ملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء، وحماية حقوقهن وتعزيزها.
التمكين الاقتصادي للنساء
يعد مجال التمكين الاقتصادي للنساء من المداخل الأساسية لإرساء المساواة بين النساء والرجال، ويستمد هذا المجال أهميته من المقتضيات الدستورية التي أولت أهمية بالغة لتمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا كمحدد أساسي لتدعيم دولة القانون.
وسعيا لبحث سبل تحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، انسجاما مع المجهودات المبذولة لتحقيق أهداف الألفية للتنمية، وتفعيلا لمضامين البرنامج الحكومي 2017-2021 الذي أولى عناية خاصة للنهوض بأوضاع النساء وحمايتهن من خلال مجموعة من المقتضيات: تعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة، إرساء وتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، إطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، اعتماد خطة حكومية ثانية للمساواة: إكرام، تقوية برنامج الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي، أعطت الخطة الحكومية للمساواة في نسختها الثانية 2017-2021 أهمية محورية لهذا المجال، بحيث وضعت من بين أولوياتها "بلورة وتنفيذ برنامج وطني مندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030′′.
البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030
أعطت الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" بنسختيها الأولى والثانية، من خلال محاورها، أبعادا استراتيجية وحقوقية واستشرافية للنهوض بوضعية المرأة وإدماجها اقتصاديا، وذلك سعيا إلى رفع التحديات التي تطرحها مؤشرات الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتعلقة بالنساء. ومن خلال تفعيل مضامين البرنامج الحكومي 2017 -2021 الذي دعا إلى تقوية الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي؛ وتنزيل المحور الأول من الخطة "إكرام 2" الذي أكد على أهمية تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا، عبر وضع إطار للتمكين الاقتصادي للنساء ذي أبعاد متعددة:
1/ الولوج إلى الفرص الاقتصادية
أعطت الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" بنسختيها الأولى والثانية، من خلال محاورها، أبعادا استراتيجية وحقوقية واستشرافية للنهوض بوضعية المرأة وإدماجها اقتصاديا، وذلك سعيا إلى رفع التحديات التي تطرحها مؤشرات الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتعلقة بالنساء. ومن خلال تفعيل مضامين البرنامج الحكومي 2017 -2021 الذي دعا إلى تقوية الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي؛ وتنزيل المحور الأول من الخطة "إكرام 2" الذي أكد على أهمية تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا، عبر وضع إطار للتمكين الاقتصادي للنساء وعلى مقاربة الالتقائية والتدبير القائم على النتائج التي تعتبر التمكين الاقتصادي للنساء أولوية وطنية وركيزة من ركائز النموذج التنموي الجديد تهدف إلى تلبية احتياجات المرأة من خلال ثلاثة محاور استراتيجية:
1/ الولوج إلى الفرص الاقتصادية عبر:
توفير المزيد من فرص العمل اللائق والقضاء على العمل غير المهيكل وتعزيز مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية، عن طريق الولوج إلى العمل وتخفيف عبء المسؤوليات العائلية عن النساء وإبراز النماذج النسائية الواعدة.
تيسير إقلاع المقاولة وتخويل فرص العمل الحر لسيدات المقاولات وتيسير ولوج النساء لوسائل الإنتاج
2/ التربية والتكوين:
تنفيذ تدابير صارمة لمكافحة الهدر المدرسي خاصة في صفوف الفتيات بالمناطق القروية، وإقرار إلزامية التعليم والحد من الأمية، وزيادة عدد الخريجات من التدريب المهني، وتوعية المجتمع صغارا وكبارا بالدور الاقتصادي المحوري للنساء على جميع مستويات التعليم.
3/ توفير بيئة مواتية ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء:
الحاجة تملي علينا حاليا العمل على استدامة الأمن وتوفير فضاء آمن و بيئة مواتية لتمكين النساء، خاصة في الفضاءات العامة بالمناطق الحضرية والقروية مع إعطاء الأولوية للعنف الممارس على مستوى وسائل النقل و داخل مكان العمل.
كما تم تحديد خمس دعامات لتنفيذ وأجرأة هذا البرنامج عن طريق تكثيف التطورات التشريعية والمؤسساتية، واعتماد الحوافز والسياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتوفير التجهيزات، وسد الفجوة على المستوى الرقمي عبر الاستثمار في الرقمنة، هذا فضلا عن القيام بأعمال توعوية لتغيير العقليات ورفع التمثلات النمطية.
وايمانا منها بضرورة تفعيل الالتقائية نظمت الوزارة، خلال شهر فبراير 2020، سلسلة من اللقاءات والورشات التشاورية مع مختلف الفاعلين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجمعيات المجتمع المدني وفاعلين على المستوى الترابي وشركاء تقنيين وماليين ومراكز البحث... لاطلاعهم على مخرجات محتويات مشروع البرنامج من أجل تقديم ومناقشة واستكمال محاوره بالملاحظات والمقترحات.
وقد تم تقديم البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030، على أنظار اللجنة الوزارية للمساواة التي صادقت عليه خلال اجتماعها الخامس المنعقد يوم 14 يوليوز 2020 برئاسة السيد رئيس الحكومة.
* رئيس مؤسسة تراحم للدراسات والأبحاث الاسرية