منيب والتامني: الخصاص بالصحة يقدر ب100 ألف منصب.. ونحتاج لإجراءات أكثر جرأة

قالت البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، إن المغرب يعيش أزمة مركبة اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية، مضيفة أن الحكومة في سنتها الثانية كان عليها أن تستدرك الاختلالات والتأخرات التي عرفها المغرب.
وأضافت منيب خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، الاثنين، بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية لسنة 2023 تنطلق لفرضيات غير ثابتة، مضيفة أن المغرب بحاجة اليوم إلى 100 ألف منصب، في قطاع الصحة، ضمنها 35 ألف طبيب، مسجلة الخصاص المهول في أطباء الجراحة والتخدير.
في السياق ذاته، قالت منيب إن الخصاص يسجل أيضا في قطاع التعليم، ويصل على 100 ألف منصب، مشيرة إلى أن هناك أساتذة ممتازين اليوم سيحالون على التقاعد، وليس هناك من سيخلفهم، كما أنه ليس هناك مناصب مالية كافية.
من جهته، أوضحت البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة الزهراء التامني، إنه إذا كان مشروع القانون المالية يواجه تحديات اجتماعية واقتصادية فذلك يقتضي إجراءات أكثر جرأة في وضعية تتسم بغلاء الأسعار وارتفاع مستوى التضخم.
وأكدت أن لرهان الاجتماعي مرتبط أساسا بالمستوى الاجتماعي للمغاربة والذي عرف تدهورا ملحوظا انخفض معه مؤشر الثقة في المستقبل، مضيفة أن استرجاع الثقة يتطلب تدابير مالية واقتصادية تستجيب للانتصارات.
ومن هذه التدابير، اقترح التامني زيادة عامة في الدخل مع تخفيض ضريبي وفرض ضريبة على الثروة وعلى الإرث الكبير ومساهمة كبريات الشركات والتي استفادت من الأزمة بشكل كبير، مبرزة أن ما خصصته الحكومة للحوار الاجتماعي ضئيل وغير كافي.