الحكومة تتجه لتوسيع دعم صندوق تحديث الإدارة العمومية ليشمل إدماج الأمازيغية

اقترحت حكومة عزيز أخنوش، في مشروع قانون المالية لسنة 2023، تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى صندوق "تحديث الإدارة العمومية" ب"صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية".
ونص مشروع قانون المالية في المادة 18 منه على نسخ وتعويض أحكام المادة 36 من قانون المالية رقم 04.26 للسنة المالية 2005، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 255.04.1 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425( 29 ديسمبر 2004 ،)كما تم تغييرها وتتميمها.
وسيمكن هذا التعديل من توسيع دعم الصندوق للبرامج والمشاريع والعمليات المتعلقة باستعمال الأمازيغية في الإدارات والمرافق العمومية والفضاءات العمومية بالإضافة إلى إدماجها في مجالات: منظومة التربية والتكوين والتشريع والتنظيم والإعلام والاتصال والإبداع الثقافي والفني والتقاضي.
وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، فإن الحكومة خصصت 300 مليون درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في الحياة العامة، كما تعتزم تزويد عدد من القطاعات الوزارية بأعوان مكلفين باستقبال المرتفقين الناطقين بالأمازيغية، وإدراج الأمازيغية في المواقع الرسمي للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد وعد، في لقاء جمعها بفعاليات أمازيغية، برفع الميزانية المخصصة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية إلى 300 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2023.
الفعاليات الأمازيغية، التي كان من بينها أعضاء جبهة العمل الأمازيغي والناشط الأمازيغي أحمد عصيد ورئيس الشبكة الأمازيغية للمواطنة عبد الله بادو وآخرون، طرحت خلال اللقاء ذاته، الإشكالات التي لازالت تعترض إدماج الأمازيغية في عدد من القطاعات.
جدير بالذكر أن الحكومة خصصت في مشروع قانون المالية ما مجموعه 111 مليار و786 مليون و619 ألف درهم كنفقات للحسابات الخصوصية للخزينة البالغ عددها 68 حسابا، كما تم إحداث تغييرات في مسميات ومواد سبع صناديق.
وبذلك سترتفع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة ب13 مليار و460 مليون و610 ألف درهم مقارنة بالسنة الجارية 2022، والتي بلغت فيها تلك النفقات 98 مليار درهم و86 مليون درهم.
وتتوزع نفقات الحسابات الخصوصية للسنة المالية المقبلة، على 99 مليار و53 مليون درهم للحسابات المرصودة لأمور خصوصية، ومليار و932 مليون درهم لحسابات الانخراط في الهيئات الدولية.
ولم يعرف عدد الحسابات أي تغيير في مشروع مالية 2023، حيث ظل ثابتا في 68 صندوقا وحسابا، وذلك بعدما شهدت السنة المالية الحالية 2022 حذف صندوق واحد يتعلق ب"صندوق الاستثمار الاستراتيجي".