"الصناديق السوداء" ستلتهم نحو 112 مليار درهم في 2023 بزيادة 14 مليارا مقارنة بالعام الماضي

كشفت وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن عدد الحسابات الخصوصية سيستقر عددها، خلال العام المقبل، في 68 صندوقا، إذ لن يتم حذف أو إحداث أي حساب خصوصي برسم مشروع مالية 2023.
ويرتقب أن تلتهم الصناديق السوداء، خلال العام المقبل، 111 مليارا، و786 مليونا، و619 ألف درهم، مقابل اعتمادات رصدت للحسابات الخصوصية، خلال 2022، بلغت 98 مليارا، و86 مليونا، و9 آلاف درهم، (حوالي من 9808 مليار سنتيم).
ويتضح أن الصناديق السوداء، سيرتفع حجم نفقاتها، خلال العام المقبل، بزيادة تصل إلى 13.7 مليار درهم بالمقارنة مع العام الحالي.
وتقول الحكومة، إن هناك جهود مبذولة لترشيد الحسابات الخصوصية للخزينة وتصفيتها، وتجسد ذلك في الانخفاض الملموس في عددها الذي سجل على مدى العقدين الماضيين، حيث انخفض من 156 حسابا سنة 2001 إلى 69 حسابا سنة 2020، ولم تشهد سنة 2021 إحداث أي حساب خصوصي جديد، كما لم تحدث الحكومة أي حساب خصوصي جديد في 2022، بينما حدفت واحدا في في 2022، ليصل عددها إلى 68 حسابا خصوصيا، وهو الرقم الذي سيحتفظ به خلال 2022.
وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات قد طالب وزارة المالية بإجراء دراسة حول أداء الحسابات الخصوصية، بهدف الحد من التداخلات مع الميزانية العامة، والاقتصار على إدراج العمليات المسموح بها في القانون التنظيمي لقانون المالية.
وسجل تقرير للمجلس نفسه، صدر قبل ست سنوات، أن الحسابات الخصوصية للخزينة تشكل جزءا مهما من ميزانية الدولة، حيث تساعد على تنفيذ توجهات الحكومة، وتشكل ما يفوق 20 في المائة من مجموع الميزانية.