لقجع : تنزيل الأمازيغية لا علاقه له بالفلوس بل يرتبط بثقافة وإرادة وسياسة

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لوزارة المالية والاقتصاد المكلّف بالميزانية، أن " احداث الحسابات الخصوصية فيه مجموعة من الشروط المرتبطة بالقانون التنظيمي لقانون المالية والتي تحتم وجود موارد خاصة بهذا الصندوق".
وأضاف لقجع، اليوم الخميس فير جلسة مخصصة للتصويت على مواد الجزء الاول من مشوع قانون المالية للسنة المالية 2022، أن " التوجه العام الذي اختاره المغرب منذ عشر سنوات أو أكثر هو التقليل من عدد الحسابات الخصوصية".
وأبرز الوزير أن " تنزيل وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية لا يرتبط بأداة محاسباتية، سواء كانت صندوقا أو حساب، بل التنزيل يرتبط بثقافة وإرادة وسياسة و تنزيل واقعي للغة يعتز بها المغاربة جميعا ويتحدث بها عدد من المغاربة في مجموع من ربوع المملكة".
وتقدم الفريق الحركي بتعديل على المادة 17، حيث طالب أحد مستشاري الفريق بإلغاء، وحذف عبارة "استعمال الأمازيغية" الواردة في المادة.
وأعلنت الحكومة أنها ستخصص 200 مليون درهم، أي ما يعادل 20 مليار سنتيم، برسم مشروع قانون مالية 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، حيث سيمكن من تحمل النفقات المتعلقة باستعمال الأمازيغية في الإدارة العمومية.
وسيتم تمويل هذه النفقات من خلال "صندوق تحديث الإدارة العمومية"؛ وهو حساب خاص بالخزينة سيتم تعديله بموجب مشروع قانون مالية 2022.