تعديلات برلمانية للمعارضة تقترح الزيادة في ضرائب البيرة والسجائر والشيشة

اقترحت فرق المعارضة بمجلس النواب في تعديلاتها على مشروع قانون المالية الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الجعة وعلى الخمور، وذلك للحد من استهلاكها حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين.
وطالبت فرق ومجموعة المعارضة، التي قدمت تعديلاتها بشكل مشترك باستثناء الفريق الاشتراكي، بزيادة 200 درهم في كل هكتولتر من الجعة بدون كحول، لتنتقل من 600 درهم إلى 800 درهم، وبزيادة 250 درهم في كل هكتولتر من الجعات الأخرى لينتقل مبلغ الضريبة التي جاءت بها الحكومة من 1150 درهم إلى 1400 درهم.
في السياق ذاته، اقترحت المعارضة الزيادة في الرسوم المفروضة على استهلاك الخمور بإضافة 350 درهم عن كل هكتولتر، لتنتقل هي الأخرى من 850 درهم التي جاءت بها الحكومة في مشروع قانون المالية إلى 1200 درهم.
كما طالبت بالرفع من الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروض على التبغ المصنع بنسبة 67 بالمائة ليصل 800 درهم لكل 1000 سيجارة بزيادة 90 درهم، و1850 درهم لكل وحدة من "السيكار الكبير" و"السيكار الصغير"، بزيادة 350 درهم، بنسبة 35 بالمائة.
واقترحت كذلك الرفع من الضرائب المفروضة على استهلاك التبغ الرهيف المقطع والمعدل لتلفيف السجائر بزيادة 200 درهم لتصل إلى 1150 درهم لكل 100 غرام، وبإضافة 55 درهم على الضريبة المفروضة على تبغ الشيشة والمعسل لتصبح 730 درهم لكل 1000 غرام، وزيادة 85 درهم باقي أنواع التبغ لتصبح 305 دراهم لكل 1000 غرام.
وقالت فرق ومجموعة المعارضة إن هذا التعديل يهدف إلى الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الجعة وعلى التبغ المصنع من باب الحد من استهلاكها حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين.
وتراهن حكومة عزيز أخنوش على عائدات الرسوم المفروضة على الخمور وأنواع الجعة والتبغ لإنعاش ميزانية 2023، حيث توقع مشروع قانون المالية أن تجني 14.4 مليار درهم.
وتتوزع هذه العائدات في مشروع قانون مالية 2023 على "الرسم المفروض على التبغ المصنع"، و"الرسوم المفروضة على الخمور والكحول"، "الرسم المفروض على أنواع الجعة".
وهكذا، فقد توقع مشروع قانون المالية أن تجني الدولة 12 مليار و500 مليون درهم من الرسم المفروض على التبغ، ومليار و110 ملايين و287 ألف درهم من الرسم المفروض على أنواع الجعة، و859 مليون و215 ألف درهم من الرسم المفروض على الخمور والكحول.
يشار إلى أن تقديرات الحكومة في قانون المالية لسنة 2022، من عائدات الرسم على الخمور والكحول والجعة والتبغ قد تجاوزت 13 مليار درهم.