جريدة Rue20 ترصد أبرز تعديلات فرق الأغلبية والمعارضة على مشروع قانون مالية 2023

وضعت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب عدداً محدوداً من التعديلات على مشروع القانون المالية برسم سنة 2003، يوم أمس الإثنين، وذلك قبل إنقضاء أجل وضع التعديلات بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس.
وحسب ما على منبر Rue20 فإن تعديلات فرق الأغلبية والمعارضة، لم تصل حد معارضة أبرز مضامين المشروع الذي جاء بمضامين قوية في ظل وضع إقليمي ودولي غير مسبوق.
تعديلات فرق الأغلبية
وهمت هذه التعديلات اقتراح فرق الأغلبية تعديلات على الضريبة على الشركات بإضافة مقتضى جديد ترى أنه يحول دون لجوء الشركات الكبرى إلى التهرب الضريبي، حيث نص مشروع القانون على فرض ضريبة في حدود 35 في المائة على الشركات التي يساوي ربحها الصافي أو يفوق 100 مليون درهم و20 في المائة على الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم.
وينص التعديل الذي اقترحه فرق الأغلبية في هذا الباب أنه عندما يقل الربح الصافي المحقق من طرف هذه الشركات عن مائة مليون درهم لا يطبق عليها سعر 20 في المائة إلا إذا ظل الربح الصافي المذكور يقل عن هذا المبلغ لمدة ثلاث سنوات محاسبية متتالية.
وفي سياق آخر اقترحت فرق أحزاب الأغلبية تعديل المادتين الثالثة والخامسة من مشروع قانون المالية لسنة 2023 بهدف توسيع الوعاء الضريبي ليشمل منتوج الشيشة أو الأركيلة بدون تبغ على غرار السجائر الإلكترونية بهدف الحفاظ على صحة المستهلكين، لا سيما فئة المراهقين، والحماية من الآثار السلبية لاستهلاك هذه المنتجات والإدمان عليه، بالإضافة إلى أن واردات منتوج الشيشة أو الأركيلة الخالي من التبغ لا تخضع للضريبة الداخلية على الاستهلاك.
و اقترحت في هذا الباب تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك بمقدار 675 درهما للكيلوغرام.
و اقترحت فرق الأغلبية أيضا الرفع في الرسم عند الاستيراد المطبق على السجائر الإلكترونية من 2.5 في المائة إلى 40 في المائة، التي تؤكد أن استخدام السجائر الإلكترونية يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والرئة.
تعديلات فرق المعارضة
بدورها اقترحت فرق المعارضة بمجلس النواب في تعديلاتها على مشروع قانون المالية الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الجعة وعلى الخمور، وذلك للحد من استهلاكها حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين، حيث طالبت بزيادة 200 درهم في كل هكتولتر من الجعة بدون كحول، لتنتقل من 600 درهم إلى 800 درهم، وبزيادة 250 درهم في كل هكتولتر من الجعات الأخرى لينتقل مبلغ الضريبة التي جاءت بها الحكومة من 1150 درهم إلى 1400 درهم.
واقترحت فرق المعارضة الزيادة في الرسوم المفروضة على استهلاك الخمور بإضافة 350 درهم عن كل هكتولتر، لتنتقل هي الأخرى من 850 درهم التي جاءت بها الحكومة في مشروع قانون المالية إلى 1200 درهم.
و طالبت بالرفع من الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروض على التبغ المصنع بنسبة 67 بالمائة ليصل 800 درهم لكل 1000 سيجارة بزيادة 90 درهم، و1850 درهم لكل وحدة من "السيكار الكبير" و"السيكار الصغير"، بزيادة 350 درهم، بنسبة 35 بالمائة، بالإضافة إلى الرفع من الضرائب المفروضة على استهلاك التبغ الرهيف المقطع والمعدل لتلفيف السجائر بزيادة 200 درهم لتصل إلى 1150 درهم لكل 100 غرام، وبإضافة 55 درهم على الضريبة المفروضة على تبغ الشيشة والمعسل لتصبح 730 درهم لكل 1000 غرام، وزيادة 85 درهم باقي أنواع التبغ لتصبح 305 دراهم لكل 1000 غرام.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News