وزارة الداخلية تسقط ميزانية مجلس الرميلي بسبب "اختلالات"

علمت جريدة "العمق"، أن أعضاء المكتب المسير لمجلس جماعة الدار البيضاء، عقدوا اجتماعا مغلقا، صباح اليوم الجمعة، وذلك للتداول في عقد دورة استثنائية، لإعادة مناقشة مشروع ميزانية 2023، الذي تم رفض التأشير عليه من طرف والي جهة الدار البيضاء سطات، سعيد احميدوش.
وحسب مصادر الجريدة من داخل المجلس، فقد رفض الوالي احميدوش التأشير على ميزانية مجلس جماعة الدار البيضاء برسم السنة المالية 2023، نظرا لما "شابها من اختلالات"، على رأسها "الميزانية المخصصة للجمعيات"، وكذا "النفقات التي خصصت لمجالس المقاطعات"، ونفقات أخرى، لا تستجيب وفق مصادر الجريدة "مع دورية وزير الداخلية الداعية إلى ضرورة تقليص النفقات الجماعية".
وأكدت معطيات الجريدة، أن بعض مجالس المقاطعات، لم تحترم في نفقاتها، الغلاف المالي المقدر بقيمة 10 مليون درهم، كحد أدنى في النفقات المخصصة لإصلاح الطرقات، بفعل اتفاقية بين ولاية جهة الدار البيضاء ومجلس الجماعة السابق، ورفعها برسم الميزانية الحالية، حيث كانت هذه النقطة، من بين "الاختلالات التي أسقطت ميزانية مجلس الجماعة الحالي".
وأضافت معطيات الجريدة، أنه بعد رفض ممثل وزارة الداخلية بالبيضاء، التأشير على الميزانية، فقد تم إرجاعها للمناقشة والمصادقة عليها من جديد، خلال دورة استثنائية، من المرتقب عقدها في الأيام المقبلة، من أجل إدراج ملاحظات الداخلية، لتتماشى مع التوجيهات الداعية إلى تقليص النفقات في ظل الأزمة الاقتصادية.
يذكر، أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، طالب ولاة الجهات وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، شهر أكتوبر الماضي، باتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل حثّ رؤساء الجماعات على ترشيد النفقات، وعقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية.
وقال وزير الداخلية في الدورية المذكورة، إن السنة المالية 2023، "تتزامن مع ظرفية اقتصادية استثنائية، إذ ما فتئ الاقتصاد الوطني يتعافى من تداعيات الجائحة حتى ظهرت تحولات عالمية ناتجة عن التغيرات المناخية، لاسيما الجفاف، وتحولات اقتصادية وجيوسياسية نتجت عنها أزمة ارتفاع الأسعار التي ألقت بظلالها على ميزانية الدولة عامة وعلى ميزانية الجماعات الترابية خاصة".
وشدد وزير الداخلية في دوريته، على أن الجماعات الترابية تنتظرها تحديات عميقة سيكون لها تأثير مباشر على وضعيتها المالية، داعيا إلى النجاعة والعقلنة في تدبير مالية الجماعات الترابية لاستكمال الأوراش الإصلاحية والتنموية من أجل الاستجابة لمتطلبات وخدمات المواطنين بكل مسؤولية وكفاءة.