برلماني ينبه إلى خرق "الطرق السيارة" للقانون والتعاقد مع شركات دون طلب عروض

نبّه النائب البرلماني محمد لحموش عن حزب الحركة الشعبية وزير النقل واللوجستيك "تجاوز" الشركة الوطنية للطرق السيارة للقانون و"خرقها لمبدأ تكافؤ الفرص"، مشيرا إلى استمرارها في تفويت خدمة الإغاثة وإصلاح العربات إلى شركات بعينها يتم تجديد التعاقد معها كل ستة أشهر، دون الإعلان عن طلب عروض.
وقال النائب البرلماني، إنه "رغم المجهودات المبذولة من طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة لتعزيز السلامة وتحسين مدة التدخل على شبكة الطرق السيارة، وذلك من خلال الإشراف على منح الرخص لشركات الإغاثة التي تلبي المواصفات المحددة في دفتر التحملات، إلا أن ما يسجل هو التأخر الكبير في الإعلان صفقات خدمة الإغاثة وإصلاح العربات، وذلك رغم انتهاء مدة إبرام هذه الصفقات منذ حوالي خمس سنوات، كما هو الأمر مثلا بالنسبة لمقطع الطريق السيار الرباط –الدار البيضاء، وكذا الرابط بين تازة ووجدة".
وساءل النائب البرلماني عضو الحركة الشعبية،وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، في سؤال كتابي، عن الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها من أجل التعجيل بالإعلان عن صفقات خدمة الإغاثة وإصلاح العربات بالطرق السيارة بالمغرب.
في سياق متصل، يعاني العديد من زبناء "الطرق السيارة" من سياستها الرامية إلى إجبارهم على اقتناء بطاقة خدمة "جواز" للأداء الإلكتروني عن بعد، وذلك بتقليل عدد ممرات الأداء نقدا مقابل توفير ممرات أكثر للأداء عن بعد، ناهيك عن العرقلة والتعثر التي تعرفها حركة السير في عدد من المقاطع الطرقية إثر الأشغال والإصلاحات التي تشهدها، وهو ما يخلق الاكتظاظ ويثير غضبهم.
جدير بالذر أن الشركة الوطنية للطرق اسيارة تعيش على صفيح ساخن منذ نهاية الشهر المنصرم، في ظل احتجاجات متواصلة يخوضها مستخدمو مراكز الاستغلال لليوم الثاني عشر على التوالي، تنديدا بما يعتبرونه "انقلاب واستخفاف" إدارة الشركة بالاتفاقيات الموقعة مع مؤسسات الدولة.