تنسيق نقابي للدكاترة الموظفين يعلن عن إضراب وطني

أعلن التنسيق النقابي للدكاترة الموظفين بالمغرب، خوض اعتصام أمام مقر وزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، يوم الأربعاء 30 نونبر الجاري، مرفوقا بإضراب وطني يومي 29 و30 من نفس الشهر، في جميع المؤسسات الحكومية، مطالبا الحكومة بإيجاد حل عاجل لملف الدكاترة الموظفين.
واستنكر التنسيق النقابي، في بلاغ له توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، "ما قام به وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، من حرمان الدكاترة من 700 منصب مقرر في ميزانية 2022، بما فيه الاعتداء على حقوق الدكاترة الموظفين وحرمانهم من مناصب مخولة لتسوية وضعيتهم"، وفق تعبير البلاغ.
وطالب التنسيق النقابي، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بإصدار قانون تتم على إثره تسوية وضعية الدكاترة الموظفين، وذلك عبر دمج هؤلاء الدكاترة في هيئة الأساتذة الباحثين، أو إصدار هيئة الدكاترة في مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.
وقالت الدكتورة نورة السعيدي، عضوة التنسيق النقابي للدكاترة الموظفين، إن "الحكومة الحالية لم تقم بأي خطوة اتجاه هذا الملف، وهذه الفئة من موظفي الدولة المغربية، كما أن وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي قام بتجميد المناصب التحويلية المخصصة للدكاترة الموظفين في قانون المالية 2022".
وأضافت السعدي أن التنسيق النقابي للدكاترة يرفض هذا الوضع ويطالب الحكومة، وعلى رأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالتدخل لتصحيح الوضع، بوضع قانون خاص يسمح للدكاترة الموظفين بتغيير الإطار".
ودعت وزارة التربية الوطنية، إلى تنزيل اتفاق 18 يناير 2022 في دمج دكاترة قطاع التربية الوطنية في إطار أستاذ باحث، "علما أن الوزارة المعنية اليوم محتاجة لهؤلاء الدكاترة في تنزيل خطة طريق 2022- 2026 في رقي لموظفي وزارة التعليم المدرسي من تكوينات مستمرة والبحث العلمي التربوي وتنسيق والتكوين الأساس لفائدة الأساتذة الجدد، كما سيكون لدكاترة القطاع المدرسي دور هام جدا في المعهد الأستاذية الذي ستخلقه وزارة التربية الوطنية قريبا".