شلوا المحاكم لشهر .. محامو البيضاء يمددون إضرابهم عن العمل

أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء، عقب اجتماع استثنائي، عقد أمس السبت 26 نونبر 2022، بالقاعة الكبرى بنادي بوسكورة، الاستمرار في "المقاطعة الشاملة لجميع الجلسات والإجراءات وإيداع المقالات والطلبات بصناديق المحاكم وعبر المنصة الرقمية".
وعرف اجتماع السبت، نقاشات محتدمة دامت لساعات، طبعها انقسام في الآراء، حيث اقترح عدد من المحامين العودة للمحاكم لضمان السير العادي للعدالة وتبليغ احتجاجهم للجهات المسؤولة بطرق أخرى، بينما تمسك آخرون باستمرار المقاطعة، وهو القرار الذي خرجت به الهيئة في نهاية المطاف.
وشلّت هيئة المحامين بالدار البيضاء، محاكم المدينة مدة شهر، احتجاجا على مضامين مشروع قانون مالية 2023 المتعلقة بالتسبيق الضريبي، حيث وبالرغم من توافق جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع الحكومة، حول تخفيض المبلغ الضريبي وأداءه بالطرق الاختيارية المعلن عنها، أعلنت هيئات، منها هيئة الدار البيضاء والرباط وسطات وطنجة وتطوان وبني ملال وخريبكة وآسفي، تشبتها باستمرار المقاطعة بذريعة أن الحلول "لا تستجيب للمطالب المشروعة للمحامين".
وشددت هيئة الدار البيضاء في بلاغ أمس السبت 26 نونبر الجاري، "تشبت مجلسها بقنوات الحوار مع كل الفرقاء لما فيه خدمة للصالح العام"، داعية "الجميع إلى الالتفاف حول المؤسسات المهنية دفاعا عن مبادئ المحاماة وحقوق المحامين والمتقاضين".
وكانت هيئة المحامين بالدار البيضاء، قد أعلنت بعد اجتماع عادي لمجلسها، الخميس، "الانسحاب الكلي والنهائي من جمعية هيئات المحامين بالمغرب"، وذلك، بتزامن مع انعقاد المؤتمر ال31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بمدينة الداخلة، تحت شعار: "المحاماة بالمغرب نضال وطني مستمر، أمن مهني ملح، وانتماء افريقي دائم".
وكان اتفاق جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع الحكومة، عزيز أخنوش بحضور وزير العدل ووزير الميزانية، على تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 کما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها. وكذا إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل، عوض ثلاث سنوات.
وسجل الأطراف في الاتفاق، أنه تم استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، وتخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.